مصر تلزم شركات الطيران بالإفصاح المُسبق عن بيانات ركابها
ألزمت مصر شركات الطيران بالإفصاح المُسبق عن بيانات الركاب على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، بالإضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، يقضي بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب.
ونوه القرار بأنه على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات مصر الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من أول مارس/آذار 2022، بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب، وذلك من أجل تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة SITA (وهي شركة عاملة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي) لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.
ونص القرار على أنه يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مصر التي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى داخل جهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات.
ووفقا للقرار يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.
وأفاد القرار بأن تقديم البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية يجب أن يتم في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها.
ووفقا للقرار يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسؤول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، فيما سيتم تطبيق عقوبات على كل من يتخلف عن إرسال تلك البيانات المنصوص عليها.
رسم على كل راكب
وتصمن القرار المنشور بالجريدة أنه يجب على كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية أن يستوفي رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي، ويعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين.
ونص القرار على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني، وفي حالة التأخر في إرسال البيانات أو إرسال بيانات غير سليمة يعاقب القائم بهذا الفعل بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.
واعتبرت وزارة الطيران المدني، أن هذا القرار يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب وبيانات سجلات (API/PNR) القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية واتساقا مع القواعد القياسية الواردة بالفصل التاسبع بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية.
وقبل جائحة كورونا كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن حركة المطارات المصرية سجلت نحو 300 ألف رحلة طيران خلال عام 2018، فيما بلغ عدد الركاب أكثر من 30 مليون راكب.
