مقترح من الوسطاء.. تفاصيل «صيغة جديدة» لإنهاء حرب غزة
كشف مصدر فلسطيني رفيع مطّلع، الإثنين، عن طرح وسطاء من مصر وقطر لصيغة جديدة لوقف الحرب المستمرة في غزة.
المقترح يأتي ضمن مسار الوساطات الإقليمية والدولية بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تباين حاد في مواقف الطرفين بشأن شروط إنهاء القتال وتبادل الأسرى.
تفاصيل المقترح الجديد
المصدر، الذي تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شريطة عدم الكشف عن هويته، أكد أن المقترح الجديد يشمل وقفًا طويل الأمد لإطلاق النار يمتد بين 5 إلى 7 سنوات.
وينص على الإفراج المتبادل عبر إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
إضافة إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإعلان رسمي بإنهاء العمليات العسكرية.
وفد من حماس إلى القاهرة
وبحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يتوجّه وفد رفيع من حركة حماس إلى العاصمة المصرية خلال أيام للتشاور حول المقترح، يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة محمد درويش، ويضم كبير مفاوضيها خليل الحية.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من الجمود السياسي، وفشل المقترحات السابقة، بما في ذلك العرض الإسرائيلي الأخير الذي اشترط نزع سلاح حماس مقابل هدنة مؤقتة لا تتجاوز ستة أسابيع.
موقف متناقض من تل أبيب
وفي الوقت الذي أبدت فيه حماس، بحسب المصدر، «مرونة غير مسبوقة» إزاء المقترح، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن أي تعليق رسمي على تفاصيل المبادرة المصرية-القطرية.
إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية بدت متناقضة مع مناخ الوساطة، إذ شدد مجددًا على أن «الحرب لن تنتهي قبل القضاء على حماس بالكامل واستعادة جميع الرهائن».
ومن جانبها، تصر حماس على ضرورة تقديم التزام واضح بوقف الحرب كشرط أولي قبل أي عملية تبادل، رافضة منطق الشروط المسبقة التي تحاول تل أبيب فرضها عبر المفاوضات غير المباشرة.
من سيحكم بعد الحرب؟
وفي تطور يعكس انفتاحًا من جهة، وتشددًا من جهة أخرى، أبدت حركة حماس استعدادها للتخلي عن حكم غزة، لكنها رفضت التخلي عن سلاحها، في معادلة تثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية أن «حماس أبدت استعدادًا للتخلي عن الحكم في قطاع غزة ضمن أي تسوية مستقبلية، لكنها ترفض بشكل قاطع نزع سلاح جناحها العسكري، في موقف اعتبرته إسرائيل غير مقبول».
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تسعى حماس إلى «محاكاة نموذج حزب الله في لبنان»، بحيث تظل لاعبًا عسكريًا نافذًا دون تولي الحكم المباشر، وهو ما وصفه المصدر بـ«الوصفة المؤكدة لعدم الاستقرار».
وكشف المصدر الفلسطيني ذاته أن حماس أبدت استعدادًا غير مشروط لتسليم إدارة قطاع غزة إلى «جهة فلسطينية يتم التوافق عليها وطنيًا وإقليميًا»، وهي خطوة قد تمهد، نظريًا، إلى إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.
وأشار المصدر إلى أن هذه الجهة قد تكون السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرًا لها، أو إطارًا إداريًا فلسطينيًا جديدًا تحظى ملامحه بتوافق فصائلي ودعم إقليمي، في خطوة قد تُفسّر على أنها محاولة لتطمين المجتمع الدولي وإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني الداخلي بعد انتهاء العمليات العسكرية.
في المقابل، سبق لنتنياهو أن عبّر بوضوح عن رفضه أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة، في تصريح يعكس المأزق السياسي الإسرائيلي في طرح بديل عملي لإدارة القطاع بعد الحرب.
كارثة إنسانية متصاعدة
جاءت هذه التحركات بعد أسابيع من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار السابق، إثر استئناف إسرائيل قصفها المكثف على غزة، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن مسؤولية التعطيل.
وكانت الحرب قد اندلعت إثر الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسر 251 آخرين، نُقلوا إلى غزة.
وردت إسرائيل بحرب واسعة النطاق على القطاع، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 51,240 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وفي سياق التطورات الميدانية والإنسانية، كشفت مصادر مطلعة أن السفارة الفلسطينية في القاهرة طلبت من موظفيها وعائلاتهم الانتقال إلى مدينة العريش المصرية، القريبة من الحدود مع غزة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق لعمليات الإجلاء الطبي من القطاع إلى المستشفيات المصرية، ولتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وسط استمرار تدهور الأوضاع الصحية واللوجستية داخل القطاع.
aXA6IDE4LjIyMC4yNS4xNTgg
جزيرة ام اند امز
