المركزي المصري يعلن قرارا جديدا بشأن البنوك وشركات الصرافة

قرر البنك المركزي المصري، الثلاثاء، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لعام جديد.

بذلك، تنتهي مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة الجديدة في شهر سبتمبر/أيلول 2023، بدلا من الموعد السابق في 15 سبتمبر/أيلول 2022.

وكان قانون البنك المركزي رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.

وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

• بعد "ساموراي".. هل تنجح مصر في طرح سندات "باندا" الصينية؟
  

أزمة شركات الصرافة المصرية

من جانبه رحب رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية على الحريري بقرار البنك المركزي بالاستجابة لشركات الصرافة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وانتهت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي مهلة توفيق الأوضاع التي منحها البنك المركزي لشركات الصرافات بخصوص زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها لتصبح 25 مليون جنيه، التي أقرها قانون البنك المركزي الجديد بدلا من 5 ملايين جنيه بالقانون السابق.

وتضم سوق الصرافات في مصر 38 شركة أغلبها ليس لديه القدرة على زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالهم إلى 25 مليون جنيه، حيث يرتبط نشاط الصرافات بحركة السياحة، وبالتالي فإن الإيرادات تراجعت للغاية ولا تتناسب الزيادة المطلوبة في رأس المال، وفقا للحريري.

وأضاف أنه قبل أسبوعين خاطب المجلس القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بضرورة تعديل تشريعي لقانون البنوك أو مد المهلة لحين تحسن الأوضاع. 

وتابع: قدمنا مقترح يتضمن تخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة في مصر إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 25 مليون جنيه وفق القانون الحالي، وهو ما سيتم دراسته من البنك المركزي 

وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.

ويضم المجلس التنسيقي للصرافات نحو أربعة ممثلين، وتم تأسيسه بشكل مؤقت مطلع العام الجاري بعد تقلص عدد الشركات العاملة في السوق إلى 38 شركة مقابل ما يزيد عن 111 شركة كانت تعمل في السابق، قبل إغلاقها بسبب مخالفات وتلاعب في سوق العملة، وقال الحريري إن المجلس سيعمل بشكل مؤقت لحين انتخاب شعبة جديدة للصرافات تابعة لاتحاد الغرف التجارية.

وتستحوذ ثلاث شركات على سوق الصرافة في مصر على رأسها الأهلي للصرافة بعدد 59 فرعا، ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلي المصرىدي، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك نحو 50 فرعا برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.

وقرر البنك المركزي المصري، العام الماضى، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر/أيلول 2022، حيث نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر/أيلول 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقا.