قطر تبدأ من لاهاي أول إجراءاتها القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي

اجتمع مسؤول قطري رفيع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في وقت تدرس فيه الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على الدوحة الأسبوع الماضي.

وقال كبير المفاوضين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، الذي يرأس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، إنه التقى الأربعاء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانيه.

وكتب الخليفي في منشور على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - هولاندا، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".

وأضاف "أكدتُ، خلال الاجتماعين، التزام دولة قطر بدعم مسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب تحت مظلة القانون الجنائي الدولي".

إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي

وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي، غضب الدوحة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستهدف الهجوم الوفد المفاوض في حركة حماس، التي أكدت نجاة قادتها من الغارة التي أسفرت عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة، ورجل أمن قطري.

ووصف مسؤول قطري تحدث لـ"فرانس برس"، شرط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية النقاشات، الهجوم الإسرائيلي بـ"غير القانوني"، مضيفا أنه "يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأفاد المسؤول بأن قطر "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا".

وفي ختام قمّة طارئة جرت في الدوحة الإثنين، دعا قادة دول عربية وإسلامية إلى "اتخاذ كافة التدابير القانونية (..) لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني".

وأورد البيان الختامي أن التدابير تشمل "دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها (..) ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها".

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت، فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية في غزة.