قواعد جديدة لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين
مصرف البحرين المركزي يصدر قواعد جديدة لإنشاء وحدة تنظيمية ستسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار وتجربة أفكار مصرفية.
أصدر مصرف البحرين المركزي، الأربعاء، قواعد جديدة لإنشاء وحدة تنظيمية ستسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار وتجربة أفكار مصرفية في بيئة خاضعة للرقابة.
وأنشأت جهات تنظيمية عالمية أخرى من هونج كونج شرقاً إلى البرازيل غرباً حاضنات تنظيمية مماثلة، كي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بتجربة نماذج أعمال ومنتجات جديدة دون الوقوع في مخالفة للقواعد المالية.
وقال البنك المركزي، إن إطار العمل البحريني سيوفر مساحة افتراضية للشركات، كي تختبر أفكاراً تكنولوجية، وأنه سيكون متاحاً للشركات المرخصة من قبله والشركات الأخرى المحلية والأجنبية.
وتبلغ مدة الاختبار تسعة أشهر مع إمكانية التمديد لثلاثة أشهر كحد أقصى.
وتسعى جهات تنظيمية أخرى بالمنطقة لترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية للتكنولوجيا المالية، حيث تتطلع أبوظبي ودبي إلى تطوير قطاع الشركات المالية الناشئة.
وتهدف السعودية إلى إرساء التكنولوجيا المالية كمحور أساسي لمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أمر قبل أيام البنوك العاملة في المملكة، بتجميد الأصول والحسابات المصرفية لما يصل إلى 59 فرداً و12 كياناً مرتبطين بقطر وتتهمهم دول عربية بأن لهم صلات بالإرهاب.
وأضاف البيان، أن البنك المركزي أمر أيضاً البنوك بتقديم أية معلومات لديها بشأن أعضاء القائمة في أسرع وقت ممكن.
