السنغال والتقرب من الساحل.. 3 دلالات وثورة محتملة على «الفرنك»

تحركات سنغالية على أكثر من مستوى، تجاه منطقة الساحل الأفريقي، والأخص مالي، ترسم واقعا جديدا في سياسة دكار.

وقام رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، بزيارة رسمية مفاجئة إلى مالي، في 12 أغسطس/آب الجاري، وهي الأولى له إلى باماكو منذ وصول حزبه السياسي للسلطة في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء السنغالي أن دول غرب أفريقيا يجب أن تتجاوز خلافاتها من أجل إعادة إنشاء إمبراطورية مالية. كما تعهد بأن بلاده "لن تسمح بزعزعة استقرار مالي أو فرض عقوبات جديدة عليها"، في سياق الصراع مع مجموعة "إيكواس".

وجاءت زيارة سونكو إلى مالي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من زيارة الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في مايو/أيار الماضي، إلى باماكو، التي أكد خلالها رغبة بلاده في إعادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

كما دعمت دكار دول الساحل في التوتر الأخير مع أوكرانيا على خلفية اتهامات للأخيرة بتنفيذ هجمات في مالي الشهر الماضي. إذ أعلنت السنغال، استدعاء السفير الأوكراني لديها، يوري بيفوفاروف، ووجهت له تُهماً بنشر مقاطع فيديو داعمة للهجوم الأخير في ماليس.

دلالات عدة

ووفق قراءة طالعتها "العين الإخبارية" في مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، فإن التحركات السنغالية تعكس دلالات واضحة عن سياسة جديدة تتشكل، وأبرز أركانها هو سعي دكار لإعادة دول كونفدرالية الساحل الجديدة لمجموعة "إيكواس".

إذ تسعى السنغال حالياً لإعادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو للتكتل الإقليمي "إيكواس" الذي تأسس عام 1975، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب الدول الثلاث.

ووفق مركز المستقبل، يشكل ملف إعادة هذه الدول للكتلة الإقليمية إحدى القضايا المحورية على جدول أعمال الرئيس السنغالي.

أما الدلالة الثانية، فهي "اتجاه السنغال لفك الارتباط بفرنسا"، إذ ربطت بعض التقديرات بين التحركات السنغالية الراهنة والأيديولوجية التي يتبناها الرئيس فاي، والتي تختلف تماماً عن سلفه الرئيس السابق، ماكي سال.

وبحسب المركز، تستهدف أيديولوجية فاي تقويض الهيمنة الفرنسية في السنغال، وهي العقيدة السياسية التي يتبناها حزبه السياسي "الوطنيون الأفارقة في السنغال للعمل والأخلاق"؛ إذ يرى الحزب أن البلاد لا تزال تعتبر مستعمرة فرنسية، وأن الأخيرة تعمل على استغلال ثرواتهم.

 وفي هذا السياق، استنتج مركز المستقبل أن التقارب الراهن بين السنغال ودول الساحل، ولاسيما مالي "يأتي ليعكس أحد أبعاد التوجهات الراهنة للسلطات الجديدة في دكار لفك الارتباط بفرنسا، وتبني مقاربة جديدة تستهدف تنويع حلفاء بلادها الخارجيين، والانفتاح على كافة الأطراف الإقليميين في منطقة الساحل وغرب أفريقيا". 

وانطلاقا من تنويع الحلفاء تأتي الدلالة الثالثة للتحركات السنغالية تجاه دول الساحل، حيث تعكس هذه التحركات تبني دكار "مقاربة متوازنة في سياسة السنغال الخارجية".

ووفق المركز ذاته، يسعى الرئيس فاي إلى تنويع شراكات وعلاقات بلاده الإقليمية والدولية.

ورغم أن دكار تُعد من شركاء الغرب الرئيسيين في منطقة غرب أفريقيا، فإن رئيس السنغال يسعى حالياً لتبني مقاربة أكثر انفتاحاً على مختلف القوى الإقليمية، بما في ذلك دول الساحل القريبة من روسيا، وكذلك الحال بالنسبة للقوى الدولية الأخرى الفاعلة في القارة الأفريقية كالصين.

"ثورة محتملة"

مركز المستقبل ختم تحليله، بالقول "يبدو أن هناك تطلعات لدى الحكومة السنغالية الجديدة لتعزيز التقارب مع دول الساحل الأفريقي، ولاسيما مالي، ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة زيارات أخرى للمسؤولين السنغاليين إلى النيجر وبوركينا فاسو، لكن لا تزال فرص نجاح الوساطة السنغالية لإقناع هذه الدول بالعودة لمجموعة "إيكواس" ضعيفة".

وتابع "كما أن انضمام السنغال لتحالف الساحل الجديد الذي دشنته الدول الثلاثة يبدو مستبعداً أيضاً".

لكن التحليل رجّح أن تعمد السنغال في المقابل إلى الانفتاح على مختلف دول الساحل والصحراء، وكذلك غرب أفريقيا، وتدفع بقوة نحو التوصل لعملة جديدة مشتركة تنهي الهيمنة الفرنسية.