توتر في مقديشو.. وزير الدفاع الصومالي يحاصر المعارضة

وجه وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي تحذيرا شديد اللهجة للمعارضة، في خطوة تعكس التوتر المستمر بين الحكومة والمعسكر المضاد.
وزير الدفاع أكد بشكل حاسم أن الحكومة لن تسمح بتنظيم مظاهرات عامة في العاصمة مقديشو لأغراض سياسية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمقديشو الثلاثاء، اتهم فيها بعض شخصيات المعارضة، بتلقي تمويل لتنظيم احتجاجات تهدد أمن المدينة واستقرارها، واصفا إياهم بـ"المتطرفين السياسيين".
ومضى قائلا: "الحكومة برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود عقدت 5 اجتماعات مع المعارضة ووافقت على مطالبها الرئيسية"، مشيرا إلى أن "المعارضة لا تمتلك أجندة سياسية حقيقية، سوى حشد الرأي العام بدفع مبالغ زهيدة".
تصريحات الوزير تأتي بعد أن اتفقت الحكومة والمعارضة على تأجيل المظاهرات التي كانت مقررة في الـ 9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر وساطة قادها شيوخ القبائل وأعضاء من البرلمان، لكن بعد تنفيذ الاتفاق، يبدو أن المعارضة تتمسك بحقها بتنظيم المظاهرة في موعد جديد.
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة رباعية مشتركة لتنسيق الجوانب اللوجستية للمظاهرة وتحديد موقعها، مع الحفاظ على الطابع السلمي ومنع مشاركة أي عناصر مسلحة أو أسلحة ثقيلة.
فيما أكد قادة المعارضة وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري وزعيم حزب ودجر عبد الرحمن عبد الشكور أن المظاهرات تمثل حقا دستوريا للدفاع عن الفقراء والمتضررين من مصادرة الأراضي ومواجهة التجاوزات الحكومية والفساد.
وقالوا إن التأجيل جاء بعد طلب من كبار زعماء العشائر وبعض أعضاء المجتمع المدني، مع التأكيد على استمرار استخدام المظاهرات كأداة للضغط على الحكومة.
وتعكس التطورات الأخيرة في مقديشو استمرار التوازن الحساس بين حرص الحكومة على ضبط الأمن والاستقرار، وسعي المعارضة لممارسة حقها في الاحتجاج السلمي والدفاع عن مصالح المواطنين.
فيما يبرز دور الوساطات التقليدية والسياسية كعامل مؤقت لتهدئة التوترات، في حين تظل التحديات الأمنية وغيرها ماثلة أمام المشهد السياسي الصومالي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز