أزمة كوفيد-19.. ولاية أمريكية تنقذ المستأجرين بقانون "صارم"

أقر مجلس النواب في ولاية نيويورك الإثنين، قوانين صارمة لحماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة فيروس كورونا.

يأتي إقرار القانون وسط ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم. 

وجاءت القوانين الجديدة التي تم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس نواب الولاية قبل أيام قليلة من انتهاء مفاعيل قرارات منع الإخلاء في نهاية العام. 

• مفاجأة سارة لـ12 مليون أمريكي.. هذا الأسبوع أول موجة من شيكات التحفيز
• "فوضى وبؤس".. ترامب يكدر حياة 12 مليون أمريكي

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل. 

كما أنها ستحمي العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الاقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الإيجارات.  

وقال حاكم الولاية كريس كومو قبل التصويت "نريد ضمان حماية أصحاب المنازل، وأن ذلك لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ولا يوجد حجز على العقارات". 

كما يجدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنازل المسنين والمعوقين. 

ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الإجراءات بأنها "واحدة من أكثر قوانين مكافحة الإخلاء المتكاملة في البلاد". 

ويوقف القرار عمليات الإخلاء التي يُنظر فيها في المحاكم لمدة 60 يوما ويتم وقف أي إجراءات جديدة حتى الأول من مايو/أيار القادم على الأقل. 

وقال كومو الحاكم الديمقراطي للولاية "نريد الوصول الى الأول من مايو/أيار وعندها نرى ما سيحدث (...) نريد حماية المستأجرين".

وفي سياق متصل، قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأمريكية الإثنين، إن الوزارة تتوقع إرسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار إلى الأفراد والأسر الأمريكيين في وقت مبكر قد يكون هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة سترسل أيضا مدفوعات إضافية إلى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل إذا وافق الكونجرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترامب. 

ووقّع ترامب يوم الأحد على حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات إلى 2000 دولار.