توقعات التضخم في مصر.. هل يستمر بالارتفاع؟

تترقب الأسواق المصرية الإعلان عن بيانات التضخم لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد الزيادة الطفيفة التي شهدتها أسعار المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وسجل معدل التضخم السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر/ أيلول و26.2% في أغسطس/ آب .

 في الوقت نفسه، سجل التضخم الأساسي تراجعًا إلى 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كان 25% في الشهر السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

اتجاهات التضخم المستقبلية

يتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يسجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب تأثير زيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول.

تضمنت هذه الزيادات رفع أسعار البنزين والسولار، مما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى 10%.

بدرة أوضح أن التضخم قد بدأ في التراجع التدريجي منذ يوليو/ حزيران، عندما انخفض إلى 25.7% مقارنة بـ31.8% في أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال يتأثر بزيادة أسعار الكهرباء والوقود.

آليات السيطرة على التضخم

أكد خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على ضرورة تحسين الرقابة على الأسواق وزيادة توفر السلع بأسعار مدعومة في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التحكم في التضخم يستدعي معالجة اختلالات الأسعار الناتجة عن زيادات تكلفة النقل والمواصلات، والتي ارتفعت بأكثر من 30% في أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات المؤسسات الدولية

أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن التضخم في مصر قد تراجع إلى 25% مع توقع انخفاضه إلى 17% خلال الفترة المقبلة، بينما توقعت وكالة موديز أن يصل التضخم إلى 27.5% بحلول يونيو/ حزيران 2025، مع تراجع إضافي إلى 16% بحلول العام المالي 2026-2027.

من جهة أخرى، رجحت وكالة فيتش أن ينخفض التضخم إلى 12.5% بحلول منتصف 2025، مما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة، مع تحقيق فرق إيجابي بين معدل التضخم وأسعار الفائدة. وأكدت رئيسة إدارة المخاطر في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن التضخم سيظل متأثرًا بعوامل موسمية وزيادات الوقود التدريجية حتى رفع الدعم الكامل بحلول 2025.