انطلاق قمة نيس للمحيطات مع توقع إعلان مناطق محمية جديدة

انطلقت الإثنين في مدينة نيس الفرنسية القمة العالمية للمحيطات، التي يتوقع أن تتخللها دعوات لمنع الصيد بشباك الجر التي تجرف قاع البحار، وتعزيز حجم المناطق البحرية المحمية في العالم.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تستضيف بلاده القمة، إلى "حشد" الصفوف والجهود، مؤكدا أن "الأرض تشهد احترارا أما المحيطات فغليانا".
ورأى أن "الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا".
وكانت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس بانييه-روناشير أكدت الأحد أن المؤتمر سيسمح "بزيادة مستوى حماية المياه الدولية".
التزامات دولية جديدة لحماية المحيطات
ويتوقع أن تقوم الدول بسلسلة من الالتزامات الجديدة في نيس التي ينتظر ان يصلها 63 من قادة الدول والحكومات، الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
وشدد ماكرون يوم الأحد "لم يسبق في التاريخ أن اجتمع هذا العدد من الأشخاص من أجل المحيطات".
وفي هذا الإطار بادرت جزر ساموا إلى استحداث تسع محميات بحرية جديدة يحظر فيها صيد الأسماك وتغطي 30% من مياهها الوطنية، على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع.
وأعلنت فرنسا البلد المضيف على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر من دون أن يقنع قرارها المنظمات غير الحكومية التي انتقدت "غياب الطموح" في ما أعلنته الحكومة الفرنسية.
انتقادات لأساليب الصيد المدمرة
واليوم الإثنين ينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع. وسيمنع هذا النشاط في نصف هذه المناطق البحرية المحمية البريطانية عند تنفيذ القرار.
وينتقد هذا النوع من الصيد الذي سلط عليه فيلم "أوشن" للمخرج والناشط البريطاني ديفيد اتنبوروه بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.
ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة في نيس لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياها الوطنية.
أهداف الحماية الدولية وتحدياتها
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. واليوم تحظى نسبة 8,36% من المحيطات بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة.
ومن شأن الالتزامات التي ستعلن في نيس أن تسمح بتجاوز الحماية نسبة 10% على المستوى العالمي على ما أفاد مكتب وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية.