محمد بازوم يستخدم ورقته الأخيرة لاستعادة حكم النيجر

فيما يمكن أن يكون استخدام ورقته الأخيرة، لجأ الرئيس النيجري المخلوع، محمد بازوم إلى منظمة "إيكواس" لإقامة دعوى قضائية لاستعادة الحكم،

الدعوى رُفعت أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) ويطالب فيها بازوم بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض في 26 يوليو/ تمّوز، بحسب ما أعلن محاميه ليل الأربعاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي السنغالي سيدو دياني أن موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل/نيسان 2026".

وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإكواس في 18 سبتمبر/أيلول تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفياً" و"انتهاك حرية تنقّلهم".

وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".

وأكّد المحامي أنّ لموكّليه "الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم".

وأوضح أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".

وفي 26 يوليو/تموز أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

وإثر الانقلاب، هدّدت إكواس بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.