جلسة طارئة لـ"الشيوخ النيجيري" لمناقشة الإطاحة برئيس المحكمة العليا

الرئيس النيجيري محمد بخاري علق عمل رئيس المحكمة العليا والتر أونوجن، استنادا إلى قرار محكمة تنظر في واقعة فساد متهم بالتورط فيها.

قال مسؤولون بنيجيريا، إن مجلس الشيوخ النيجيري سيعقد اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة قرار الرئيس محمد بخاري، تعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد. 

• رئيس نيجيريا ينفي وفاته أو استبداله بشخص يشبهه
• إصابة 6 جنود في هجومين لـ"بوكو حرام" الإرهابي بنيجيريا

وعلق "بخاري" عمل رئيس المحكمة العليا والتر أونوجن، استنادا إلى قرار محكمة تنظر في واقعة فساد متهم بالتورط فيها، لكن أونوجن أكد أنه طعن في القرار بالفعل، واتهمت السلطات أونوغن بالكذب في معلومات عن ممتلكاته، بعد العثور على ملايين العملات المحلية والأجنبية في حساباته المصرفية. 

 ويتعرض بخاري منذ الجمعة لانتقادات داخلية ودولية كبيرة، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد قراره تعليق عمل أونوجن، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 16 فبراير/شباط، وقال معارضو بخاري -البالغ من العمر 76 عاما- إنه يحاول التلاعب بالقضاء؛ لأن أونوجن مخول النظر في الشكاوى الانتخابية.

 وقال مساعد لرئيس مجلس الشيوخ النيجيري بوكولا ساراكي لوكالة النباء الفرنسية، إن مجلس الشيوخ سيجتمع الثلاثاء، لأنه يعتبر تعليق عمل رئيس المحكمة العليا أمرا طارئا على المستوى الوطني، وتابع: السلطة التشريعية قد تتخذ إجراءات مناسبة بخصوص الأمر.

 من جانبه، دعا المحامي الدستوري مايك أوزخوني، إلى تنظيم مظاهرات كبيرة ضدّ قرار الإطاحة بأونوجن.

 ويسعى بخاري الذي وصل إلى السلطة في العام 2015 متعهدا مكافحة الفساد المستشري في البلاد، إلى الفوز بولاية ثانية في نيجيريا البلد الذي يضم أكبر نسبة من حالات الفقر المدقع في العالم.

 ويتنافس بخاري مع نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر البالغ 72 عاماً وهو رجل أعمال ثري يواجه اتهامات بتكديس ملايين الدولارات عبر إساءة استخدام الأموال العامة، إلا أنه لم يخضع لأي تحقيق.