نيجيريا تمنع عشرات الشخصيات من السفر بشبهة التورط بقضايا فساد
الرئاسة النيجيرية أعلنت أن جهاز الهجرة وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة.
أعلنت الرئاسة النيجيرية أن الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية "رفيعة المستوى" تشتبه بتورطهم في قضايا فساد على قائمة الممنوعين من السفر، بانتظار التحقق من صحة الشبهات التي تدور حولهم.
وذكرت الرئاسة، في بيان، أن "جهاز الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعهم".
وأضاف البيان أنّ"الوكالات المعنية تراقب التحويلات المالية لهؤلاء المشتبه بهم لضمان عدم حصول هدر في الأموال".
ولم تعلن الرئاسة عن أسماء أي من الشخصيات الـ50 المشتبه بهم من جانب السلطات، لكن يبدو أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء.
وكان الرئيس محمد بخاري حصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الإجراء، بعدما فشلت المعارضة في منعه من ذلك عبر القضاء.
وبخاري، الذي بنى حملته الانتخابية في 2015 على وعد بمكافحة الفساد، يتهم نظام سلفه جودلاك جوناثان بنهب البلاد على نطاق واسع.
ويُحاكم بالفعل العديد من الشخصيات المعارضة بتهم فساد، لكن عددا قليلاً منهم صدرت بحقهم أحكام إدانة.
ويعتزم بخاري الترشح لولاية رئاسية ثانية في فبراير/شباط 2019 في انتخابات يتوقع أن يواجه خلالها منافسة شديدة، لا سيما من نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر، مرشح "حزب الشعب الديمقراطي" المعارض، إضافة إلى عشرات المرشحين من أحزاب أخرى يريدون الإطاحة به من السلطة.