قفزة تاريخية للأسهم اليابانية.. 30 ألف نقطة لأول مرة منذ 30 عاما
ارتفعت الأسهم اليابانية، الإثنين، لتغلق عند أعلى مستوى فيما يزيد على 30 عاما بفضل تنامي التوقعات بانتعاش أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.91% إلى 30084.15 نقطة، ليبلغ مجددا المستوى النفسي المهم عند 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 1990.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04% إلى 1953.94 نقطة ليغلق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران 1991.
وصعدت أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية، إذ يواصل المستثمرون المراهنة على القطاعات المتوقع أن تبلى بلاء حسنا مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
- عملاق ياباني يهجر صناعة النفط لسبب خطير.. كواليس القرار الصعب
- صفقة اليوم.. شركة يابانية تستحوذ على "سبيدواي" مقابل 21 مليار دولار
ومن المتوقع أن تبدأ اليابان حملة تطعيم مضاد لفيروس كورونا الأسبوع الحالي ما يدعم الأسهم أيضا. لكن الأسهم اليابانية ارتفعت 8% منذ بداية الشهر الجاري، ويحذر بعض المحللين من أن السوق ربما تشهد تداولات محمومة.
وتلقت الأسهم الدعم أيضا بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي.
وتصدر سهم داي-إيتشي سانكيو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 3.6% وتلاه سهم فانوك كورب الذي صعد 3.39%.
وتذيل سهم هيتاتشي المؤشر توبكس 30 منخفضا 0.94% وتلاه سهم كاو كورب الذي خسر 0.48%.
وتقدم 163 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 59.
نمو بعد ركود تاريخي
أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية إن الاقتصاد الياباني سجل نموا بأكثر من 10% في الربع الأخير من عام 2020 للربع الثاني على التوالي، مستمرا في التعافي بقوة بعد ركود تاريخي.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 12.7% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، متجاوزا متوسط التوقعات البالغة 9.4% من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، ويأتي بعد نمو على أساس سنوي بنسبة 22.7% في الربع الثالث.
ورغم ذلك انكمش الاقتصاد الياباني في عام 2020 ككل بنسبة 4.8% بسبب زيادة الضرائب وتفشي جائحة كوفيد-19 ، محققا أول انكماش منذ 11 عامًا، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.
وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال 2020 تعكس "الموقف الحاد للغاية" في حين أن بيانات الربع الأخير من العام الماضي تظهر "تجاوز التراجع ومرونة الاقتصاد الياباني".
في الوقت نفسه يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الياباني مجددا خلال الربع الأول من العام الحالي مع إعادة اليابان فرض حالة الطوارئ في 10 أقاليم بينها طوكيو وأوساكا منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطلبت الحكومة من السكان في هذه الأقاليم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مع إغلاق المطاعم والحانات في الساعة الثامنة مساء.