تطور مفاجئ في قضية تعويضات "كارلوس غصن".. نيسان تتدخل
بشكل مفاجئ، عرضت مجموعة نيسان اليابانية للسيارات تسوية ودية على مستثمرين أمريكيين لحل النزاع حول تعويضات مدفوعة لرئيس الشركة السابق كارلوس غصن.
ويتّهم مجموعة من المستثمرين الشركة اليابانية بأنها أدلت بتصريحات مضللة حول المبالغ التي تلقاها غصن خلال فترة عمله رئيسا للمجموعة.
و"الدعوى الجماعية" مقامة على نيسان من قبل صندوق تقاعد موظفي مقاطعة جاكسون في ولاية تينيسي بالنيابة عنه وعن مستثمرين أمريكيين آخرين.
والأربعاء، وافق القاضي وليام كامبل جونيور، من محكمة ناشفيل الفيدرالية، على طلب مشترك من المدعين ونيسان لوقف الإجراءات القانونية بهدف التوصل إلى تسوية ودية في غضون 40 يوما.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت شركة نيسان التعليق على قضية جارية.
كذلك، لم يرد محامي جريج كيلي، وهو متعاون سابق مع غصن مذكور في الملف، على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
وأفرج عن كيلي بكفالة في طوكيو حيث يُحاكم منذ عام بتهمة اختلاس في شركة نيسان في عهد كارلوس غصن.
وفر غصن في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى بيروت من اليابان، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب جرائم مالية ينكرها، عبر تهريبه في صندوق للآلات الموسيقية.
ولا تربط اليابان أي لديها معاهدة لتسليم المطلوبين مع لبنان.
"فتش عن رينو"
وذكرت "بلومبرج" نقلا عن أشخاص على دراية بالقضية ومراسلات داخلية لم يتم الإعلان عنها سابقا، أن الحملة التي شنها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان للإطاحة بواحد من أشهر قادة صناعة السيارات، بدأت قبل نحو عام من اعتقال غصن أواخر عام 2018 بسبب الاتهامات بسوء السلوك المالي.
وكشفت المعلومات الجديدة أن أحد دوافع الإطاحة بغصن، هي معارضة مساعي الرئيس السابق لتحقيق مزيد من الدمج بين شركة صناعة السيارات اليابانية، وحليفتها رينو الفرنسية.
ورغم إصرار نيسان على أن قرار الإطاحة بغصن جاء نتيجة لعدم الإبلاغ عن دخله وتجاوزات مالية أخرى وجهها له الادعاء العام في طوكيو، تظهر الوثائق وروايات أشخاص مطلعين على القضية أن مجموعة الشخصيات النافذة في الشركة رأوا في اعتقاله ومقاضاته فرصة لتجديد علاقة شركة السيارات العالمية مع المساهم الأعلى رينو، بشروط أكثر ملاءمة لنيسان.
