لا أعباء إضافية بعد موافقة صندوق النقد.. الحكومة المصرية ترسم ملامح ما بعد المراجعتين
في أول اجتماع للحكومة عقب موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعثت الحكومة برسائل طمأنة مباشرة للمواطنين.
أكدت الحكومة المصرية أن الاتفاق الأخير لا يتضمن أي أعباء مالية جديدة، بالتوازي مع تأكيد دخول الاقتصاد المصري مرحلة أكثر استقرارًا مع إتاحة نحو 2.5 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن البعد الاجتماعي يظل حاضرًا في صلب السياسات الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الحكومة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومتابعة الأثر الفعلي لأي قرارات اقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.
ما بعد المراجعتين.. استقرار الاقتصاد الكلي أولوية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة تمثلان محطة مفصلية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ركز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ينعكس بشكل مباشر على فرص العمل ومستويات التشغيل.
وأوضح أن الحكومة لا تنظر إلى البرنامج باعتباره مجرد التزام مالي، بل كإطار أشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن الدولة تسير في مسارين متوازيين: الأول يتمثل في استمرار برامج الحماية الاجتماعية، والثاني في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
إشادة دولية ومؤشرات إيجابية
ودعا مدبولي إلى قراءة بيان صندوق النقد الدولي بعناية، معتبرًا أن الإشادة التي تضمنها البيان تعكس نجاح الدولة في تحقيق مكاسب مهمة على صعيد الاستقرار الاقتصادي، وتحسن ميزان المدفوعات، ونمو الصادرات غير البترولية، إلى جانب تحقيق فائض أولي وتحسن ملحوظ في الأداء المالي.
وأكد أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية منضبطة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية مناسبة تسهم في خفض معدلات التضخم تدريجيًا، بما يدعم القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط.
وزير المالية: 2026 عام أفضل للاقتصاد المصري
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة جاءت بعد زيارة ناجحة لبعثة الصندوق، اطّلعت خلالها على أحدث بيانات ومؤشرات الاقتصاد المصري، وقيّمت التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشار كجوك إلى أن أداء الاقتصاد المصري مرشح للتحسن خلال عام 2026، في ظل وجود رؤية واضحة وخطة إصلاح متكاملة، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في إعداد مستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة، بما يضمن استمرارية الانضباط المالي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض الحكومي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على السندات السيادية بالعملات الأجنبية من نحو 10% إلى 5.8%، بما يعكس تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري وزيادة ثقة الأسواق الدولية.
القطاع الخاص يقود النمو
وفي مؤشر يعكس التحول الهيكلي في الاقتصاد، كشف وزير المالية أن الاستثمار الخاص استحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، بينما ارتفع معدل النمو إلى 5.4%، ما يؤكد تصاعد دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية.
وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد لا يقتصر على فترة البرنامج الحالية، بل تضمن ملامح واضحة لخطة ما بعد انتهاء البرنامج، بما يضمن استدامة الإصلاحات وعدم العودة إلى الاختلالات السابقة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة حقق نموًا غير مسبوق، حيث استقبلت مصر نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بـ15 مليون سائح في العام السابق، معتبرًا أن هذا النمو يمثل أحد أهم روافع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع نقل نحو 50 ألف موظف، وتسليم وحدات سكنية للعاملين، في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
مرحلة جديدة بثقة أكبر
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تتسم بزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسن بيئة الاستثمار، واستقرار المؤشرات الكلية، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، دون تحميلهم أعباء إضافية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز
