نمو نشاط القطاع الخاص بمصر لأول مرة منذ عامين

نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر يسجل نموا لأول مرة في أكثر من عامين في نوفمبر؛ حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير.

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر نموا للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر؛ حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة؛ ما يضع حدا لتدهور استمر 25 شهرا، وفق مسح متخصص. 

• مصر تتسلم الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد في ديسمبر
  

وارتفع مؤشر مدريري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.7 في نوفمبر من 48.4 في الشهر السابق، متجاوزا مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تظهر هذه القراءة أن الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي بدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد بدأت تجني ثمارها."

وأضاف: "وجهة نظرنا أن الاقتصاد المصري سيواصل تعزيز نموه خلال الأرباع المقبلة."

ونمت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة مسجلة حسبما أظهر المسح. وارتبط ذلك على ما يبدو بتنامي الطلب من الدول المجاورة لمصر.

ونما الناتج للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2015، لكن معدل النمو كان هامشيا بوجه عام.

وفازت الصادرات المصرية بأسواق جديدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف قيمته منذ قرار التعويم.

ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وتوقع عمرو الجارحي وزير المالية المصري، تسلم بلاده الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.

aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA=

جزيرة ام اند امز