أمريكا توسع دائرة العقوبات على كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية توسع دائرة عقوباتها على كوريا الشمالية لتتضمن أشخاصاً وكيانات حكومية

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، توسيع دائرة عقوباتها المفروضة على كوريا الشمالية، لتشمل أشخاصاً وكيانات حكومية أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أضافت 7 كوريين شماليين وكيانين تابعين لحكومة بيونج يانج إلى قائمتها للعقوبات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية أضاف 6 رجال وامرأة، وجميعهم مسؤولون في الحكومة أو في حزب العمال الكوريين، إلى جانب وزارة العمل ولجنة التخطيط الحكومية لقائمة العقوبات.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث في البيان: "لا يشارك النظام الكوري الشمالي في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضاً يطبق سياسات رقابة صارمة ويخفي سلوكه غير الإنساني والقمعي"، مضيفاً أن الخطوة تهدف إلى كشف الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان منفصل، إن الإجراء يتزامن مع نشر تقريرها الثاني بشأن انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان والرقابة والذي وصفته بأنه من بين الأسوأ في العالم. 

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن بيونج يانج "تواصل ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والسخرة والتعذيب. الكثير من هذه الانتهاكات ترتكب في معتقلات سياسية يحتجز فيها ما يقدر بين 80 ألفاً و120 ألف فرد بينهم أطفال وأفراد من عائلات تعرضت للاضطهاد والرقابة". 

ومن بين الـ7 الذين أدرجوا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة كيم يو جونج (27 عاماً) والتي يقال إنها الشقيقة الصغرى للزعيم كيم جونج أون.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الشهر الماضي، تشديد العقوبات على الدبلوماسيين من كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، بإلزام البنوك بالحصول على إذن خاص قبل منحهم حسابات.

وألغت الولايات المتحدة استثناء من العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانج كان يسمح للبنوك الأمريكية بتقديم خدمات لدبلوماسيي كوريا الشمالية دون الحصول على إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

وقالت الوزارة، إن البنوك باتت ملزمة الآن بالحصول على ترخيص خاص منه قبل فتح حسابات مصرفية أو تنفيذ معاملات أو تقديم خدمات ائتمان لدبلوماسيي كوريا الشمالية أو أفراد أسرهم، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.