«7 أكتوبر بلا إجابات».. حكومة نتنياهو تناور والمعارضة تطارد المستور

اتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة، بـ "دفن" تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في مداخلة أمام البرلمان: "الحكومة قامت بكل شيء أمس لدفن هذه اللجنة. إنهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد اطلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكر أن سياستهم تمثلت في تعزيز حماس".
وبناءً على مطالبات أقارب الضحايا والرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 أكتوبر 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحكومة بالاجتماع خلال 60 يومًا لمناقشة مدى صواب تأليف مثل هذه اللجنة.
واجتمعت الحكومة، الأحد، لمناقشة هذه المسألة، غير أنها لم تتخذ أي قرار.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (من اليمين المتطرف)، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه "يؤيد إجراء تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، لكنه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية في هذا الشأن، لأنه "لا يثق بها".
وأضاف: "في خضمّ الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق".
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يتعين عليها إبلاغ رئيس المحكمة العليا بذلك، لتتولى المحكمة مسؤولية تعيين أعضائها.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمّ تشكيل نحو15 لجنة تحقيق رسمية في إسرائيل، أبرزها بعد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973، واغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين عام 1995، وغيرها من الأحداث.
وفي 22 يناير/كانون الثاني، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية عن مقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وأدّى الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على قطاع غزة إلى مقتل 48 ألفا و 208 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi44NSA=
جزيرة ام اند امز