طرح مطارات مصر للقطاع الخاص.. ماذا حدث في اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين؟

تستعد الحكومة المصرية لطرح كافة المطارات أمام المستثمرين في القطاع الخاص لإدارة التشغيل خلال الفترة المقبلة.

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع عدد من أبرز المستثمرين في القطاع الخاص في مصر، حيث ناقش الجانبان التغيرات التي يواجهها القطاع الخاص والإجراءات التي يحتاج إليها المستثمرون من الدولة في الأعوام المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المري، إنه سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين في الفترة المقبلة، تهدفان إلى دعم قطاعي الصناعة والسياحة.

وأوضح، خلال الاجتماع، أن الرخصة الذهبية ستُمنح لجميع مشروعات السياحة، مع الانتهاء من كافة الإجراءات والتراخيص خلال شهر واحد فقط.

ضمت قائمة الحضور عددا من الأسماء البارزة في القطاع الخاص، من ضمنهم الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط شريف الخولي، ورئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ياسين منصور، ورئيس مجموعة حديد عز أحمد عز، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي باسل سامي سعد، ومؤسس سلسلة متاجر كازيون والرئيس التنفيذي السابق لإي إف جي هيرميس حسن هيكل.

قطاع الطيران على الطاولة 

أكد مدبولي أن الحكومة وافقت على طرح جميع المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف جذب 18 مليون سائح بحلول العام المقبل.

سلط باسل سعد الضوء على الحاجة إلى وجود فصل بين وزارة الطيران المدني والخطوط الجوية المملوكة للدولة من أجل تحرير المنافسة في هذا القطاع، ومضاعفة أعداد السائحين، وتعظيم الدخل المباشر للدولة من النقد الأجنبي من قطاع السياحة.

كما أعلن مدبولي خلال الاجتماع أن مصر ستتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن الغاز يُباع حاليًا بأقل من قيمته السوقية، ما يفقد الدولة فرصة تصديره بسعر أعلى أو توفيره بأسعار تنافسية للصناعات المحلية. وأشار إلى توقعات بوصول أسعار الفائدة إلى 12-13% بنهاية عام 2025.

رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي يواجه تحديات بسبب سعر الفائدة

من جانبه، شدد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، على أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع أعباءً كبيرة على المستثمرين. وأكد الأتربي أن جذب الاستثمار الأجنبي مرهون بتحفيز المستثمر المحلي، قائلاً: "عمر ما المستثمر الأجنبي هيدخل طول ما المستثمر المصري مش قادر يواجه تحدياته". وأعرب عن أمله في أن تقدم الدولة آليات جديدة لدعم القطاع الخاص، مثل برامج رد الأعباء التصديرية لتحفيز الصادرات.

وأشار الأتربي إلى مبادرتين أطلقهما القطاع المصرفي:

• مبادرة لدعم الصناعة: لتوفير التمويل اللازم لتوسيع الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة.
• مبادرة لدعم السياحة: تركز على إنشاء غرف فندقية جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي.

هشام طلعت مصطفى: القطاع الخاص يتحمل أعباء كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

أما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فقد دعا إلى طرح إدارة المعابد والأهرامات للقطاع الخاص، معتبرا أن هذا سيعزز تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين.

 وأكد أن القطاع الخاص يتحمل أعباءً كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى 32%، وأن استمرار هذه المعدلات يهدد الهياكل التمويلية للشركات. ودعا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لحل أزمة الدولار وتشجيع الاستثمار.

• بعد الارتفاعات الأخيرة.. ماذا ينتظر الدولار واليورو في 2025؟
• مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها في 2024

أحمد عز: عودة تراخيص البناء لتنشيط الاقتصاد

بدوره، أكد رجل الأعمال أحمد عز أن توقف إصدار تراخيص البناء في مصر يضر بعدة صناعات، منها الحديد والأسمنت، مطالبا بإعادة تنظيم عملية البناء بشكل يُسمح فيه بالبناء المنظم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سينعش قطاعات عدة مرتبطة بالبناء مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية. كما دعا إلى فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي لتلبية احتياجات الشباب المتزايدة في سوق العمل.

ختاما، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه اللقاءات مع المستثمرين تأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة تحديات القطاع الخاص ووضع رؤية متكاملة للإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

ماذا نتوقع أن يتحقق؟

وافق مدبولي على مقترح تشكيل مجموعات متخصصة في كل قطاع على حدة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، مضيفا أن الحكومة يمكنها أن تبدأ في تشكيل هذه المجموعات، مع البدء بأهم قطاع بالنسبة لها، وهو قطاع السياحة.

"يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا فى قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية فى المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة"، بحسب مدبولي.

تستهدف الحكومة وصول أعداد السائحين الوافدين إلى 25 مليون سائح سنويا بحلول 2030، من أجل تحقيق هذا الهدف، تعتزم إضافة 240-250 ألف غرفة إلى الطاقة الفندقية الحالية. وقد أطلقت وزارتا المالية والسياحة والآثار في الشهر الماضي برنامج تسهيلات تمويلية للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه.