مسؤول نفطي سابق في ليبيا يحذر من التفريط في «حقل الحمادة» لشركاء أجانب

كشف رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الليبية (منتهية الولاية)، عن مساعٍ لتحالف من شركات أجنبية لتطوير حقل نفطي في البلاد مقابل حصة 40%، وهي حصة مبالغ، فيها وفق رأيه.

وقال العبار في تصريحات لــ"العين الإخبارية" إن هناك أخبارا يتم تداولها داخل قطاع النفط تفيد بأن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على توقيع اتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة الغازي NC7 (وسط جنوب حوض غدامس على بعد نحو 500 كم جنوب مدينة طرابلس) مقابل حصة تبلغ 40% لصالح تلك الشركات.

وأكد العبار - بصفته وكيلا سابقا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة - أن المعلومات والدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة عالمية (أمريكية وفرنسية وغيرها) أثبتت أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه القطعة ستكون كبيرة جداً وذات مردود اقتصادي عالٍ.

ويرى العبار أن الخطوة حال حدوثها تحرم البلاد من الاستفادة من كامل إنتاج الحقل، وأوضح: "ما حاجة المؤسسة إلى شراكة مع شركات أجنبية؟ وحتى لو كانت هذه الشراكة ضرورية فما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة غير مسبوقة للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية؟".

وتابع: "تطوير هذا الحقل سيكون في مناطق برية ذات طبيعة مناسبة وهناك حقول مجاورة لهذا الحقل مشاركة مع المؤسسة بحصص لا تتجاوز 13%".

إهدار الثروات

وأشار إلى أنه بمقارنة بسيطة فإن المنطقة التعاقدية د (D) التي بها جزء كبير في المناطق المغمورة ومنصة إنتاج بحرية معقدة وبعمق مياه يصل إلى حوالي 200 متر، فإن النسبة كانت 40% وتنخفض إلى 30% بعد 10 سنوات، فكيف يعطى هذا الحقل وهو في المناطق البرية ولا يبعد كثيرا على الشواطئ بهذه النسبة العالية.

وبين أنه بالرجوع إلى تقارير وزارة النفط نجدها تؤكد على إمكانية تطوير الحقل NC7 بالأموال الليبية حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج ودخل الحقل دون التفريط في أي نسبة، ودون إهدار ثروات الدولة خاصة أن هذا الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج التي تزخر بالكفاءات الفنية ولديها العناصر المؤهلة والتي لها القدرة الكاملة على تنفيذ مثل هذه المشاريع وبأحدث التقنيات وما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة.

يُذكر أن حقل الحمادة الحمراء ينتج 100 ألف برميل نفط، ويتكوّن من عدة حقول، وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل استغلال الموارد الاستغلال الأمثل.

جولة تراخيص للتنقيب لأول مرة

يأتي ذلك بينما ينتظر أن يتم إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا قبل نهاية 2024، في خطوة من شأنها دعم الخطط الرامية إلى رفع إنتاج البلاد لمليوني برميل يوميًا في غضون 3 إلى 5 سنوات.

وستكون جولة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا -إذا حدثت- الأولى منذ عام 2007، وتشير إلى عودة البلاد للعمل بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار السياسي الذي قضى على شريان الحياة خارج قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن مؤسسته تأمل في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا حاليًا بحلول نهاية العام المقبل.

وأكد فرحات بن قدارة أن جولة المزايدة على مناطق التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا يمكن أن تشمل مناطق بحرية وبرية.

وعلى الرغم من أن عدد المناطق لم يتقرر بعد، فإن جولة التراخيص الجديدة ستكون الأولى في البلاد بعد توقّف لأكثر من 16 عامًا، على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية التي عانتها البلاد.