أسعار النفط تطرد السكر المستورد من مصر

قررت مصر حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، في قرار يستهدف حماية السكر المحلي بعد انهيار الأسعار الخارجية بالتزامن مع هبوط النفط

قررت مصر حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر، في قرار يستهدف حماية السكر المحلي بعد انهيار الأسعار الخارجية بالتزامن مع الهبوط الكبير في أثمان النفط.

وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية لـ"العين الاخبارية" إن القرار يحافظ على صناعة السكر المحلية كما أنه يصب في مصلحة الاقتصاد المصري توفيرا للسيولة الدولارية.

• فقد ثلث قيمته.. السكر "يذوب" في دوامة كورونا
• النفط الرخيص.. مسمار أخير في نعش "الوقود الحيوي"
  

وتوقع المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن تصدر الحكومة المصرية قرارات مثيلة لسلع أخرى قريبا.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها مصر استيراد السكر منذ عام 2017 حين جدد رئيس الوزراء آنذاك شريف اسماعيل قرارا لمجلس الوزراء المصري بوقف استيراد السكر الأبيض لوجود اكتفاء ذاتي.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية إن القرار الجديد يسري لمدة 3 أشهر، لكنه يستثني ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

وأوضحت أن القرار يحمي السكر المحلي من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها.

وهناك ارتباط بين سعر النفط وسعر السكر، لأن بعض مناطق العالم تستخدم السكر مكونَا أساسيًا في صنع الوقود الحيوي "الإيثانول".

ويتم اللجوء إلى الوقود الحيوي باعتباره بديلا رخيصا، لكن مع تراجع أسعار النفط كثيرا يقل الطلب بشدة على الوقود الحيوي. 

أضافت جامع  إن هبوط النفط أدى إلى تراجع أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، مشيرة إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية .

وأكدت أن القرار يأتى فى ظل التداعيات السلبية لإنتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية.

وتابعت: "يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافي جراء ما أصابها من أضرار نتيجة انخفاض الأسعار العالمية".

وتقول وزارة التموين المصرية إن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في وارادات السكر ما أدى إلى تكدس المخزون لدى الشركات المحلية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتتوقع القاهرة دخول مشروعات جديدة مرحلة الإنتاج قريباً ما يسهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر .