حصار "الفحم" الروسي يقفز بأسعار النفط.. برنت فوق 107 دولارات
ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة، وسط عقوبات جديدة مرتقبة على روسيا.
وجاءت المكاسب مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "جرائم حرب" مطالبا بعقاب مناسب. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45 % من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.
وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين، وهي من كبار مستوردي النفط، الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.
كما تنص العقوبات المقترحة، التي يجب أن تحصل على موافقة الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكي تدخل حيز التنفيذ، حظر السفن الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لقيود أخرى على التجارة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي "عاجلا أم آجلا" فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.
وقال المسؤول أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ "أظن أن إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلا أم آجلا".
وتوقعت دراسة لأحد مراكز الأبحاث التابعة للاتحاد الأوروبي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 30% نتيجة الضغوط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب الغزو، حيث قال فاسيلي أستروف المحلل الاقتصادي والخبير في الشأن الروسي بمعهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية "نرى بالفعل مشكلات في سلاسل الإمداد في الكثير من القطاعات بسبب العقوبات".
