بالنفط والخدمات و110 مشروعات.. عُمان تستهدف تقليص 30% في عجز موازنة 2022
تخطط سلطنة عمان لإنفاق 31 مليار دولار في موازنة 2022، وسط توقعات بأن يسهم ارتفاع أسعار النفط والإصلاح المالي في تقليص العجز.
وأعلنت وزارة المالية العمانية، اليوم الأحد، عن موازنة العام الجديد 2022، عن ارتفاع إجمالي مصروفات بنحو 2% عن ميزانية العام الحالي.
ويشمل حجم المصروفات للعام المقابل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني.
ومن أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.
- رؤية 2040.. رحلة سلطنة عمان لتنويع الاقتصاد
- سلطنة عمان تجني ثمار الإصلاحات.. انخفاض قياسي بعجز الميزانية
وتوقعت الوزارة أن يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها مسقط العام الماضي لإصلاح ماليتها.
أسعار النفط
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا أمريكيا لبرميل النفط، وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68% من إيرادات السلطنة العام المقبل.
وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8% العام المقبل.
وقال الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقه بأن تبلغ النسبة 86% وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف إنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير استراتيجية الدين.
إعادة تسعير الخدمات
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد عن وزير المالية قوله إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه.
وأضافت الوكالة أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.
فيما نقلت الوكالة عن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قوله إن إعداد دليل تسعير رسوم الخدمات الحكومية يهدف لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، سيتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل كمرحلة أولى على وزارتي التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتراث والسياحة، وقطاع البلديات.
110 مشاريع استثمارية
وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، إنه سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشاريع استثمارية خلال العامين 2021 - 2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأضاف أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021 بلغ 2.6 مليار ريال عُماني وبموازنة عام 2022 يقدر بنحو 2.9 مليار ريال عُماني وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشاريع الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشاريع جديدة.
وكشف أن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام2022 لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجستيات 116 مليون ريال عُماني والاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني.
وسيصل حجم الإنفاق على قطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة سيبلغ مليارًا و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني.
