سلطنة عمان تجني ثمار الإصلاحات.. انخفاض قياسي بعجز الميزانية

بدأت سلطنة عمان، في جني ثمار الإصلاحات المالية، وتخفيف الديون، ما نتج عنه انخفاض قياسي بعجز الميزانية خلال 12 شهرا.

وقالت وزارة المالية العمانية، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال عماني (3.13 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.

انخفاض قياسي بالعجز

وسجل العجز في الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو/تموز الماضي، انخفاضًا بنسبة 22.2% عن العجز الفعلي المسجل في عام 202، نتيجة الانخفاض نتيجة ارتفاع إيرادات الدولة، وانخفاض الإنفاق العام.

•  سلطنة عمان تفتح منافذها الحدودية في سبتمبر
  

وحسب رويترز، زادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5%، في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط، بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.

وأوضحت المالية العمانية، أن الإيرادات الجارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 34.9% نتيجة تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 613.3 مليون ريال عماني.

•  السعودية وسلطنة عمان.. شراكة اقتصادية وتجارية متميزة
  

وقالت وزارة المالية في بيان، الخميس، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض.

وانخفض، إجمالي الإنفاق 4.7% في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

سلسلة من إجراءات الإصلاح

وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية، لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.

•  إقبال غير مسبوق على صكوك سلطنة عمان.. فوق 11.5 مليار دولار
  

وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات، والقروض، هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا.

ووفقا للبيان، أطلقت وزارة الاقتصاد أطلقت  الشهر الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتهدف مبادرة التحفيز، لدعم هذه المؤسسات بشكل عام، والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها، وتسويق أعمالها وخدماتها.