الإيجار القديم بمصر أمام «الدستورية العليا».. دعوى تطعن في بعض المواد
أحالت المحكمة الدستورية العليا بمصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية إلى هيئة المفوضين، التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الإيجار القديم.
ويأتي في صدارتها المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تنظيم طرد المستأجرين بالخارج وحالات انتهاء العقد
المادة 17 التي تنص على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم، تطالب الدعوى أيضا بعدم دستوريتها.
وتسمح المادة 17 للمالك بطلب إخلاء العين المؤجرة إذا غادر المستأجر البلاد، مع استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأولادها.
أيضا تم الطعن على المادة 18 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، إلا في حالات محددة تشمل عدم دفع الإيجار، أو التنازل عن العين دون إذن، أو الاستخدام المخالف للأنشطة، أو تهديد السلامة والصحة العامة.
تتضمن الدعوى كذلك، الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تنص على استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر لصالح الزوج أو الأولاد أو الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن سنة سابقة للوفاة أو الترك.
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
تأتي هذه الدعوى في ظل مطالبات متزايدة من الملاك بإعادة النظر في قوانين الإيجار القديم، بدعوى أنها لم تعد تلائم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يرى المستأجرون أن الإخلاء الإجباري يمثل تهديدًا بالتهجير القسري من مساكنهم.
ويُنتظر أن تقدم هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني في مدى دستورية هذه المواد، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها النهائي في القضية، والذي قد يكون له أثر بالغ على مصير آلاف العقود الإيجارية القديمة في مصر.
