مسؤول صيني: كبار السن في البلاد يتمتعون بإمكانات كبيرة يمكن استخدامها
مسؤول صيني يقول إن هناك 200 مليون مواطن صيني تجاوز الـ60 من العمر ويمكن استغلالهم لدفع الاقتصاد إلى الأمام.
قال مسؤول صحي صيني، السبت، إن كبار السن في الصين يتمتعون بإمكانات كبيرة يمكن استخدامها لمواجهة السلبيات في مجتمع الشيخوخة سريع النمو.
وقال وانج جيان جون، مسؤول كبير في لجنة الصحة الوطنية، إن الشيخوخة تغير البنية الاجتماعية للبلد بشكل كبير، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الـ60 من العمر أكثر من 200 مليون، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول منتصف هذا القرن، مؤكداً أن الشيخوخة تؤثر ليس فقط على المواطنين القدامى بل على المجتمع ككل.
وفي ندوة أقامها مركز بحوث الصين بحضور أكثر من 100 باحث ومراقب لمناقشة قضايا مجتمع الشيخوخة، قال المسؤول إن هناك إمكانات هائلة لاستغلال الموارد البشرية للمسنين في البلاد، حيث إن أكثر من نصفهم تحت 70 سنة.
وفي حديثه قال وانج: "يمكن للصين أن تحول الشيخوخة السكانية إلى قوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي، سيكون ذلك بمثابة مساهمة ضخمة ذات أهمية عالمية".
وحسب ما ذكرته صحيفة "تشينا ديلي" الصينية، بدأ صانعو السياسة في البلاد النظر في إصلاح مراكز التعليم على مستوى البلاد، في محاولة لتجهيز المتقاعدين بمجموعة من المهارات الحديثة استجابة لقوة العمل المتقلصة بسرعة في البلاد.
ويقول الخبراء إن الفكرة كانت موضع ترحيب من قبل المتقاعدين الذين يرغبون في العودة إلى سوق العمل، لكن عدم وجود تشريعات يعرقل هذه التغييرات.
ووفقا لدياو هاى فنج، نائب رئيس الرابطة الصينية لجامعات المسنين، فإن "سلطات الحكومة المركزية تبحث في إنشاء المزيد من الدورات التعليمية لتحسين الاستفادة من إمكانات الطلاب المسنين لاستكمال قوة العمل المتضائلة في البلاد".
وأوضح أن مساهمة الطلاب المسنين في المجتمع ستدرج في تقييم الجامعة، وهي خطوة يمكن تنفيذها لأول مرة في 176 جامعة من كبار السن على مستوى البلاد في أقرب وقت خلال العام المقبل.
وحسب خطة تطوير الحكومة المركزية لمدة 5 سنوات لمؤسسات التعليم العالي، يجب أن يكون لكل مدينة مركز تعليمي واحد على الأقل لكبار السن بحلول عام 2020، في حين أن نصف البلدات يجب أن تنشئ مثل هذه المدارس وأن 30% من القرى يجب أن يكون لديها مراكز تعليم كبار السن.
وسبق أن حذر خبراء صينيون من أن ارتفاع مستوى شيخوخة الصينيين في طريقه لخلق أزمة ديون جديدة لبكين مع تزايد العجز في المعاشات التقاعدية، وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها بألا يعرقل ارتفاع الديون اقتصاد البلاد.