اقتصاد عُمان.. تنوع قائم على التكنولوجيا والابتكار

مؤشرات الاقتصاد العماني أظهرت مستويات ومراحل متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي، وحققت بعض المشاريع الاستراتيجية العديد من المكاسب

نمت تجارة سلطنة عمان غير النفطية على مدار السنوات الأخيرة، ونجحت في التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للمساهمة بقوة في تنويع مصادر الدخل. 

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات ومراحل متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي، وحققت بعض المشاريع الاستراتيجية العديد من المكاسب.

وأشارت بيانات رسمية من وزارة المالية العمانية حول الموازنة العامة لعام 2019 إلى أن ميزانية 2018 شهدت تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية 2015 - 2017.

وتتسم ميزانية العام الجاري بالتحوط والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

وتهدف الميزانية إلى تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتسعى الميزانية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين 2 إلى 3% بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية بسلطنة عمان تدريجيا على المدى المتوسط، ليصل إلى نحو 4%، مع استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي في السلطنة.

وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان استمرار التحولات الهيكلية في بنية الناتج المحلي لاقتصاد السلطنة.

وأشارت الإحصائيات إلى مساهمة القطاع غير النفطي بنحو ثلثي الناتج المحلي، في انعكاس لجهود دعم التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة كل القطاعات في النمو خاصة القطاعات التي تمثل ركائز أساسية لخطط واستراتيجيات التنويع.

ونوهت البيانات بأن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي بلغت 5.7 مليار ريال بنمو 2.7%، وحققت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر 171 مليون ريال مسجلا نموا بنسبة 16%.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية سجلت نموا 8.4% بمساهمة 3 مليارات ريال، وسجلت الصناعات التحويلية الأخرى، بما في ذلك صناعات التكرير والمصافي، نموا 11.3% بمساهمة 1.5 مليار ريال، وصناعة المواد الكيميائية الأساسية 5.3% بمساهمة 1.5 مليار ريال وإمدادات الكهرباء والمياه 4.8% بمساهمة 567 مليون ريال.

وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان بأن قطاع الأنشطة الخدمية سجل نموا 2.8% بمساهمة 14.4 مليار ريال، وزادت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 1.5% إلى 2.2 مليار ريال، والفنادق والمطاعم 8.4% بمساهمة 291 مليون ريال، والوساطة المالية 8,6% بمساهمة 1.9 مليار ريال، والأنشطة العقارية 6.6% بمساهمة 1.5 مليار ريال، والنقل والتخزين والاتصالات 1.6% بمساهمة 1.6 مليار ريال.

أما قطاع الزراعة والأسماك فقد بلغ نموه 6.9% بمساهمة 670 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي.