قائمة الأنشطة الاستثمارية المحظورة على الأجانب في سلطنة عمان
تبدأ سلطنة عمان، غدا الإثنين، تنفيذ القرار الذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، ان قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أوضح أنه من بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.
ووفق الوكالة، يهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.
وطبقا للوكالة، سيُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حرصًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.
وأشارت الوكالة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
حدد القرار الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها عدا ما يقام منها في المنشآت السياحية كغسيل جميع أنواع المنسوجات وغسيل الملابس وكيها بالبخار(الغسيل الجاف) وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال وأنواع التجميل للنساء.
ونص القرار على أن يستثنى من تطبيق أحكامه المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل عنها إلى الغير بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه.
جدير بالذكر أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة.
وبحسب ما ذكرته الوكالة فإن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
ومنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
يذكر أنه يُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بالسلطنة بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
