أبرز بنود ميزانية عمان لعام 2024.. 60 دولارا لسعر النفط
ذكر التلفزيون الرسمي العماني، اليوم الإثنين، أن السلطنة أقرت ميزانية 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وبحسب البيان الرسمي، تتوقع سلطنة عمان عجزا في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار) أو حوالي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5 في المئة عن تقديرات 2023.
وقال وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
كما توقعت السلطنة في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في عام 2024، بزيادة 2.6 في المئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.
وسجلت سلطنة عمان فائضا بواقع 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار) في البيانات الأولية لعام 2023، مقارنة بالتوقعات المبدئية بعجز قدره 1.3 مليار ريال، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب وزير المالية.
وقال نائب وزير المالية إنه من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 5.9 مليار ريال في 2024، أقل من 6.9 مليار المقدرة في 2023.
وتسعى سلطنة عمان لتنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن الهيدروكربونات، لكنها لا تزال تعتمد بقوة على عائدات القطاع النفطي.
كما توقعت السلطنة في الميزانية أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6 بالمئة عن تقديرات عام 2023، وذلك بما يشمل خدمة للدين العام قدرها 1.05 مليار ريال.
وفي 2020، أطلقت عمان برنامجا ماليا متوسط الأجل لخفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو، وهو ما ساعد، إلى جانب ارتفاع قوي في أسعار النفط خلال عام 2022، في تحسين أوضاع المالية العامة.
وقال نائب وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية "المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدين العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عماني، وخفض إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023 بنحو 5.5 مليار ريال عماني".
وتتوقع السلطنة سداد ديون بقيمة 1.6 مليار ريال عماني في 2024.
aXA6IDE4LjIyNy4wLjI1NSA= جزيرة ام اند امز