نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 7.7 % خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقا لما أعلنه مركز الإحصاء أبوظبي.
وجاء هذا الارتفاع مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، مستفيداً من نجاح استراتيجية أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثرة.
ووفقاً لتقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي الأولية، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%، على الرغم من تقلُّبات أسواق النفط والغاز عالمياً.
وبنمو أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حقَّق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له بقيمة 290.5 مليار درهم، وحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1% خلال هذه الفترة، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات».
وأضاف «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة شهور في عام 2023، يمثل دليلاً على متانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، ما يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات، وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ونجدد التزامنا بمواصلة تبني رؤيتنا الاستباقية من أجل التطوير المستمر لمنظومة أعمال حيوية تمتاز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة في استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء-أبوظبي بالإنابة: «يلتزم مركز الإحصاء-أبوظبي بتحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلاتٍ أدقَّ يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم. ويوفِّر المركز عدة مؤشرات إحصائية تدعم صنّاع القرار وذوي الاختصاص لتحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة أداء مختلف القطاعات، لقياس التقدُّم والتطوُّر في أداء الاقتصاد المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الإحصاءات وإعداد التحليلات الاستشرافية».
وأضاف «أثبتت مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من عام 2023 قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما قلَّص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي، وتؤكِّد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء-أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد، والتوسُّع في الأنشطة غير النفطية».
وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم، فأسهمت بنسبة تزيد على 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة.
ويستمر نشاط التشييد والبناء في التوسُّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى %14.3 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم، فأسهم بنسبة تزيد على %16.3 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و%8.6 من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وكشفت تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي عن نمو معظم القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين الذي حقَّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة 20% مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثراً بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار 14.4% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4% خلال هذه الفترة.
وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث كشف مركز الإحصاء-أبوظبي عن نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7% خلال عام 2022، وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم.
ويظهر تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والشهور التسعة الأولى من عام 2023 بالتزامن مع تباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المكانة المتميزة للإمارة بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.
aXA6IDMuMTM4LjExOC4xOTQg جزيرة ام اند امز
