البنوك العمانية تواجه ضغوطا بسبب تباطؤ الاقتصاد

البنوك العمانية تواجه الكثير من الضغوط متأثرة بعوامل خارجية مثل تراجع أسعار النفط، و داخلية مثل انتشار التمويل الإسلامي.

تواجه البنوك العمانية الكثير من الضغوط متأثرة بعوامل خارجية مثل تراجع أسعار النفط، وعوامل داخلية مثل انتشار التمويل الإسلامي والذي بات يستحوذ على حصة كبيرة من السوق المصرفي.

وتواجه ربحية أكبر ثلاثة بنوك في سلطنة عمان وهي بنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العماني ضغطا في ربحيتها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي للسلطنة، والانتشار السريع للتمويل الإسلامي الذي يشعل المنافسة في القطاع عبر المنتجات المالية التي يقدمها، وفقا لتقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقالت موديز في تقرير لها إن بنك مسقط، أكبر البنوك العمانية من حيث قيمة الأصول، هو الأقدر على الصمود، في مواجهة تباطؤ الاقتصاد وانتشار الخدمات المالية الإسلامية.

وأشارت موديز  إلى أن انخفاض أسعار النفط المستمرة سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية، ما سيؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين في الاقتصاد، وسيؤدي هذا إلى انخفاض الإنفاق العام والخاص في السلطنة، وسوف يتباطأ النمو الاقتصادي والائتمان، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن الانتشار السريع للخدمات المصرفية الإسلامية سيعيق نمو الإقراض التقليدي من البنوك الثلاثة.

وتتوقع موديز أن يعمل كل من بنك ظفار وبنك مسقط على تنمية الخدمات الإسلامية التي يقدموها لمواكبة انتشار تلك الخدمات، في المقابل، سيساعد توسع البنك الوطني العماني في دولة الإمارات ونمو معدلات الإقراض التقليدية له في دعم قاعدة أصوله، رغم تقديمه خدمات مصرفية إسلامية محدودة.