فتوى «العدل الدولية».. 7 «طعنات» قانونية تؤلم إسرائيل
حددت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أصدرته الجمعة، 7 نقاط أساسية لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما أغضب تل أبيب ورحب به الفلسطينيون.
والرأي الاستشاري، الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام في جلسة للمحكمة في لاهاي، غير ملزم ومع ذلك فقد تكون له انعكاسات على تعامل الدول مع إسرائيل وإمكانية أن يسرع خطوات المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة مسؤولين إسرائيليين.
فالمحكمة اعتبرت في رأيها الاستشاري أولا أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وثانيا، أنها ترى أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة ثالثا إلى أنها ترى أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت رابعا أنها ترى أن دولة إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر خامسا أنها ترى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت المحكمة سادسا أنها ترى أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة سابعا على أنها ترى أنه ينبغي للأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت هذا الرأي، ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لقوات حفظ السلام. دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 19 كانون الثاني/يناير 2023 وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت فتوى استشارية من المحكمة الإجابة على سؤالين:
أولا، ما هي العواقب القانونية الناشئة عن الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومن احتلالها الذي طال أمده، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، ومن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية ذات صلة؟
ثانيا، كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟
وقرأ رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام نتائج تصويت قضاة المحكمة:
- بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
- بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 أصوات، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
- بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
- بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، ترى المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 أصوات، ترى المحكمة أن الأمم المتحدة - وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن - ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
الغضب
وأغضب الرأي الاستشاري هذا إسرائيل التي اعتبر المسؤولين فيها أن الأراضي الفلسطينية هي أرض إسرائيل والشعب اليهودي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تلقته "العين الإخبارية": "الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه، بما في ذلك عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وطننا التاريخي".
وأضاف: "ولا يمكن لأي رأي سخيف في لاهاي أن ينكر هذه الحقيقة التاريخية أو الحق القانوني للإسرائيليين في العيش في مجتمعاتهم المحلية في موطن أجدادنا".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقال في بيان تلقته "العين الإخبارية": " إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم هو رأي مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ.
وأضاف: "هذا الرأي يتجاهل الماضي: الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل. إنه منفصل عن الحاضر: عن الواقع على الأرض؛ ومن التهديدات الأمنية لإسرائيل".
ودعا كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للرد على القرار بإعلان ضم الأراضي الفلسطينية.
وقال سموتريتش في منشور على منصة "إكس": "الجواب على لاهاي هو السيادة الآن" أي الضم.
أما بن غفير فقال في بيان: "إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح".
وأضاف بن غفير: "لن نتلقى منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة" أي الضم.
ترحيب
ورحبت الرئاسة والفصائل الفلسطينية بالرأي الاستشاري واعتبرته انتصارا للعدالة.
وقالت الرئاسة في بيان: إن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط".
