انتهازية سليل الإخوان.. قانون "المواطنة" الإسرائيلي يكشف المستور

يوما تلو الآخر تظهر حقيقة المتاجرة بالقضية الفلسطينية من جانب تنظيم الإخوان، حيث كشفت المواقف انتهازية التنظيم في تحقيق مصالحة الخاصة.

متاجرة إخوانية كشفها موقف رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس سليل تنظيم الإخوان، حيث برر عباس، تصويته لصالح قانون "المواطنة" الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، بسعيه لعدم إسقاط الحكومة التي يقودها زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت.

منصور عباس، سليل الإخوان، صنع أسوأ حدث بتاريخ التنظيم، وقدم للعالم دليلا على أن جميع الخطوط الحمراء التي يضعها التنظيم، ليست سوى حواجز وهمية يستثمرها في تحقيق الكسب المالي والسياسي، بحسب مراقبين.

وقال عباس، في تصريح لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "صوتت لقانون المواطنة لمنع سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى من جديد.. هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة".

مصالح شخصية

موقف عباس المثير للجدل، جاء على الرغم من دعوات القائمة العربية المشتركة للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي لإسقاط القانون، الذي يحرم آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة من لم الشمل، والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بناء على توصيات أمنية.

وتسبب القانون المؤقت بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صوت على قانون المواطنة، وذلك بعد مداولات استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت.

وكان بموجب إلغاء هذا القانون، قد يستطيع آلاف الفلسطينيين المتزوجين من حملة الجنسية الإسرائيلية من تغيير وضعهم القانوني، والإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر.

وقبل التصويت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن التصويت على القرار يشكل منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن تصوت ضد القرار، لأن ذلك بمثابة” حجب للثقة عن الحكومة“.

التنظيم في فلسطين

وخرجت القائمة العربية الموحدة من عباءة الإخوان منذ عام 1996 عندما انشقت الحركة الإسلامية إلى جناحين شمالي وجنوبي.

وحدث الانشقاق على إثر الموقف من اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

فالجناح الجنوبي برئاسة عبدالله نمر درويش أيد الاتفاق الذي عارضه الشمالي برئاسة رائد صلاح.

وفي حين شجع الجناح الشمالي خوض الانتخابات البلدية في إسرائيل فإنه عارض بشدة وما زال المشاركة في انتخابات الكنيست.

غير أن الجناح الجنوبي أيد المشاركة في انتخابات الكنيست وشارك فيها فعليا بدءا من 1996، رغم دعوات الجناح الشمالي للحركة لمقاطعة هذا السباق.

وفي عام 2015، أخرجت إسرائيل الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون باعتباره فرعا للإخوان ولحركة "حماس" ولكنها أبقت على قانونية الجناح الجنوبي.