نواب معارضون في فنزويلا يتهمون حكومة مادورو بـ"ترهيبهم"
نواب المعارضة اتهموا الحكومة بمحاولة ترهيبهم عبر منعهم من دخول مقر السلطة التشريعية
اتهم نواب المعارضة في فنزويلا، الثلاثاء، الحكومة بمحاولة ترهيبهم عبر منعهم من دخول مقر السلطة التشريعية قبل جلسة مقررة حول ملاحقة نواب أيدوا محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال النواب إن عناصر من الحرس الوطني يتولون حماية المبنى ومن الشرطة والاستخبارات منعوهم من الوصول إلى الجمعية العمومية، المؤسسة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت النائبة مانويلا بوليفار إن "عناصر الاستخبارات سيطروا على القصر الاتحادي، بذريعة وجود عبوة ناسفة، نحن محاطون بعناصر الاستخبارات".
وحاول زعيم المعارضة خوان جوايدو الدعوة لانتفاضة ضد مادورو في 30 أبريل/نيسان لكن لم ينضم إليه إلا نحو 30 عنصراً من القوات المسلحة، وسرعان ما فشلت المحاولة التي أعقبتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن استمرت يومين.
والأسبوع الماضي أوقف عناصر الاستخبارات نائب رئيس البرلمان إدجار زامبرانو المتهم بـ"الخيانة والتآمر والعصيان المدني".
ورفعت الجمعية التأسيسية الحصانة النيابية عن زامبرانو وعن 9 نواب آخرين ووصفتهم بالخونة.
ومنذ صباح الثلاثاء فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مقر الجمعية الوطنية ونشرت في الطرقات المحيطة سيارات مصفحة وشاحنات رفع السيارات.
وقالت بوليفار "هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك"، وأضافت أن ما جرى يندرج في إطار "سياسة لإضعاف الجمعية" و"الترهيب" على خلفية الصراع على السلطة بين جوايدو ومادورو الذي يحظى بدعم القوات المسلحة.
وغرقت فنزويلا في يناير/كانون الثاني في أزمة سياسية كبرى بعد أن اتهم جوايدو -الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة مادورو- باغتصاب السلطة إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة.
وتعاني فنزويلا من ركود اقتصادي وأزمة إنسانية جعلت ربع سكانها البالغ عددهم 30 مليوناً في حاجة ماسة إلى المساعدات، حسب الأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2.7 ملايين شخص غادروا البلاد منذ عام 2015.
