قرار رقم واحد.. خطأ في التقدير كاد يفتك بالجيش الروسي
رغم نواياه الحسنة تسبب أمر أصدره النظام البلشفي خلال الأيام الأولى للثورة الروسية عام 1917، في تدمير قدرة الجيش على القتال.
ثورة فبراير
ففي عام 1917 هزت سلسلة من الإضرابات الأنظمة السياسية، وأظهرت كيف فقدت الحكومة القيصرية الاستبدادية، التي فضلت الفشل على الإصلاح، الدعم، وخرج الجيش الروسي ليؤيد التمرد، وفقا لموقع ثوت كو الأمريكي.
في البداية، نزل الجنود، الذين ساعد تمردهم في تحويل الإضرابات في بتروغراد إلى ثورة فبراير/شباط في روسيا عام 1917، إلى الشوارع، حيث سيطروا على نقاط دفاعية رئيسية. وسمحوا للوضع بالخروج عن السيطرة ما دفع القيصر للتنازل عن العرش، لتتولى حكومة جديدة المسؤولية.
مأزق الجيش
أرادت الحكومة المؤقتة، التي تألفت من أعضاء مجلس الدوما القدامى، عودة القوات إلى ثكناتها واستعادة شكل من أشكال النظام، حيث شكل انتشار الآلاف من المسلحين خارج نطاق السيطرة مصدر قلق عميق لمجموعة من الليبراليين الذين كانوا يخشون استيلاء الاشتراكيين على السلطة.
وبسبب الشكوك في نزاهة الحكومة المؤقتة، لجأ الجنود خائفين من معاقبتهم إذا استأنفوا مهامهم القديمة ضمان سلامتهم، إلى القوة الحكومية الرئيسية الأخرى التي كانت الآن مسؤولة اسميًا عن روسيا: سوفيات بتروغراد. وكانت هذه الهيئة، التي يقودها مثقفون اشتراكيون وتتكون من مجموعة كبيرة من الجنود، هي القوة المهيمنة في الشارع. وربما كان في روسيا "حكومة مؤقتة"، لكنها كانت في الواقع حكومة مزدوجة، وكان سوفيات بتروغراد هو النصف الآخر.
الأمر رقم 1
وتعاطفًا مع الجنود، أصدر سوفيات بتروغراد الأمر رقم 1 لحمايتهم، والذي وجه الأمر للجنود والبحارة بإطاعة ضباطهم والحكومة المؤقتة فقط إذا كانت أوامرهم لا تتعارض مع قرارات سوفيات بتروغراد. كما دعا الوحدات لانتخاب ممثلين عن الاتحاد السوفياتي ولكل وحدة انتخاب لجنة ستدير الوحدة. وتتولى اللجنة المسؤولية عن هذه الأسلحة. كما سمح الأمر للجنود بالاستغناء عن وقفة الانتباه للضباط وتأدية التحية لهم خارج الخدمة، على الرغم من الحفاظ على الانضباط العسكري الصارم أثناء الخدمة.
الفوضى
سارع الجنود إلى تنفيذ الأمر رقم واحد، لكنه أدى إلى مقتل ضباط لا يتمتعون بشعبية بين الجنود الذين هددوا القيادة. كما انهار الانضباط العسكري ودمر قدرة أعداد كبيرة في الجيش على العمل.
وكان القرار مثيرًا للجدل إلى حد كبير. وأطلق عليه ليون تروتسكي "الوثيقة الوحيدة الجديرة لثورة فبراير"، لكن آخرين رأوا فيه محاولة لمنع استمرار المجهود الحربي الروسي من خلال شل سيطرة الحكومة على الجيش، أو حتى كجزء من مؤامرة من قبل البلاشفة لتقويض الحكومة المؤقتة.
ورأى العديد من المؤرخين أن القرار أصاب قلب انضباط الجيش، وساهم بقوة في انهيار القوات المسلحة.
ومع ذلك، فقد كان هدف أولئك الذين أصدروا الأمر هو إعادة الانضباط إلى الجيش ومعالجة مشكلة كيفية التعامل مع الضباط الذين قيل إنهم عادوا إلى وحداتهم بعد ثورة فبراير، ومع ذلك استمروا في السيطرة عليها ويسيئون استخدام قواتهم.
من ناحية أخرى، كان تأثيره الفوري واضحًا جدًا، فبعد ما لا يزيد عن 48 ساعة من إعلانه حاولت اللجنة التنفيذية إصدار "الأمر رقم 2" في محاولة فاشلة "لإلغاء الأمر الأول، وقصر تطبيقه على منطقة بتروغراد العسكرية"، وهو ما لم يحدث.
aXA6IDMuMTQ1LjU2LjE1MCA= جزيرة ام اند امز
