منظمة تونسية تثمن قرار حل "الأعلى للقضاء"

أعرب مرصد "تونسيون من أجل قضاء عادل"، عن رفضه لمواقف أطراف محسوبة على الأحزاب أو شبكات الفساد، للتهرب من عملية إصلاح القضاء التونسي.

وقال إن بعض شبكات الفساد تحاول التهرب من عملية إصلاح القضاء التونسي بحجة حماية استقلالية مزيفة للقضاء.

وثمن المرصد، في بيان، الثلاثاء، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن ثبت "عجزه عن أداء وظيفته في إرساء قضاء عادل وناجز، وبعد فشله في المحافظة على استقلاليته عن الأحزاب وعن اللوبيات المشبوهة الداخلية والخارجية".

كما أشاد بحرص قيس سعيد على تطهير القضاء "من الفساد والمحسوبية والحزبية، واعتباره مرفقا وظيفيا يستوجب إصلاحا"، مضيفا:" أن القضاء عطّله قضاة محسوبون على أحزاب سياسية وعلى منظومة فاسدة تدّعي عدم إمكانية الإصلاح ضمن إجراءات الوضع الاستثنائي الراهن"، في إشارة إلى الإخوان.

وأشار البيان إلى القاضي المحسوب على الإخوان البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، متهم بالتستر على 6268 ملفا إرهابيا و1361 قضية إرهابية.

كان الرئيس التونسي  أعلن السبت الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، بالقول "إنه أصبح في عداد الماضي".

واعتبر أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، مشيرا إلى أنه "يمتلك ملفات كثيرة عن الأموال التي تلقاها البعض ممّن يقولون إنهم مستقلون ولا رقابة عليهم"، وهي أموال قال إنها "تفوق الخيال".