3.64 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية نوفمبر 2022

ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.8% متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.7%.

• "المركزي الإماراتي" يكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإرشادات جديدة
• "المركزي الإماراتي" يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في البلاد

وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بنسبة 0.4% و2% و0.7% على التوالي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.239 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5%.

وأوضح أن ارتفاع ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6% و9.8% و2% و1.3% على التوالي.

ولفت تقرير المصرف المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 3.7% من 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 4.8% و58.3% على التوالي.

وأوضح أن عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 729.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 1.7 مليار درهم و4.9 مليار درهم على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 3% من 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1.678 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 42.1 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 2.5% من 2.059 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وعزا ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد "ن 2" والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 2.7 مليار درهم.