أداء استثنائي للقطاع المصرفي الإماراتي.. أعلى معدلات نمو في 7 سنوات
يتأهب القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال عام 2023، بعدما حقق أعلى معدلات نمو في 7 سنوات.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.
وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ وتعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكان للأداء القوي للقطاع المصرفي دور كبير في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد الدولي، إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولي عالمياً في عدة مؤشرات صادرة عن مؤسسات دولية منها مؤشر "عمق المعلومات الائتمانية" و"حرية امتلاك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية" و"درجة الانفتاح المالي" والمركز السادس عالمياً في مؤشر "إجمالي المدخرات المحلية"، والمركز السابع في "التمويل العام" والمرتبة التاسعة في "تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، والمركز الـ 16 في "معاملات البطاقات المالية"، والمرتبة 17 في "وفرة البطاقات المالية المتداولة في السوق".
وتؤكّد مؤشرات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة، على التعافي الكامل للقطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن سجل انتعاشاً ملحوظاً في الائتمان، ونموا قويا للودائع المصرفية إلى جانب قدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية.
ويتمتع النظام المصرفي الإماراتي بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وهو ما يوفر الحماية للمودعين ويعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% في نهاية الربع الثالث من 2022، وهي أعلى بكثير من المنصوص عليه في لوائح "المركزي" امتثالاً لإرشادات مبادئ "بازل 3" والبالغ حدها الأدنى 13%، فيما وصلت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
وساهم النمو القوي في الودائع إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوى في 7 سنوات، لتشير بذلك مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي بدولة الإمارات.
مستويات قياسية في الودائع مقابل الائتمان
وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية مع وصولها إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، ووصل معدل القروض إلى الودائع إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 424.3 مليار درهم في الفترة نفسها.
وتشير البيانات إلى الاستمرار في رغبة بنوك دولة الإمارات في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، وسط الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني مدعوما برغبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.
وتؤكد مؤشرات السلامة المالية أن البنوك العاملة بدولة الإمارات لديها احتياطيات سيولة كافية، حيث زادت الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 19.6% في ديسمبر 2021 أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10% مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المالي.
وبلغ إجمالي الأصول السائلة في القطاع المصرفي، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ما قيمته 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% مقارنة بنحو 485.2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2021، وتشمل هذه الفئة من الأصول، الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
ويعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تستحوذ بنوك دولة الإمارات على الحصة الأكبر من موجودات (أصول) القطاع المصرفي العربي والبالغة 4.031 تريليون دولار، بنسبة تصل إلى 22.4%، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7% وذلك في نهاية العام 2021، بحسب صندوق النقد العربي.
