ولد الشيخ بين صنعاء والرياض لإنقاذ مبادرته للسلام في اليمن

مصادر يمنية، قالت اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي من المنتظر أن يبدأ غدا جولة جديدة لمناقشة خارطة السلام الأممية مع طرفي النزاع في البلاد، تشمل صنعاء والرياض.

قالت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من المنتظر أن يبدأ غدا، جولة جديدة لمناقشة خارطة السلام الأممية مع طرفي النزاع في البلاد، تشمل صنعاء والرياض.

وقالت مصادر مقربة من الإنقلابيين الحوثيين، إن المبعوث الأممي سيصل صنعاء الخميس للقاء وفد "الحوثي وصالح" التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها لهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئياً عليها، واعتبارها "أرضية للنقاش".

ويتحفظ الحوثيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، حيث يرغبون في أن يكون تشكيل مؤسسة الرئاسة الجديدة " مجلس رئاسي" وحكومة الوحدة الوطنية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل.

ولا يُعرف المدة التي سيمكثها المبعوث الأممي في صنعاء، لكن المصادر ذاتها قالت إن الزيارة مرهونة بالاتفاق على كل الخلافات حول الخارطة، ويفترض أن تتّوج بموافقة نهائية عليها.

وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها "تخدم طرف الحوثيين وصالح".

وكشف مصدر رئاسي عن أن الوفد الحكومي تراجع عن موقفه السابق، وقرر استلام الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته القادمة، رغم تحفظه على بعض بنودها.

ومن المرجح أن ضغوطاً دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها ارضاءً للرئيس هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل.

وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس هادي، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون.

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسمياً عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتاً إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولاً إلى انتخابات جديدة.

وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز".

وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية "سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وفيما يخص الجانب السياسي، قال ولد الشيخ، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات".

وحتى اللحظة، لازال طرفا النزاع ينظرون للخارطة بتوجس، ففي حين يرى الحوثيون أنها تجردهم المحافظات التي يسيطرون عليها، وكذلك السلاح الثقيل في مقابل إشراكهم بالحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصار لخصومه وخصوصاً في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس" هادي" وعدم إنهاء الانقلاب بعودة" الشرعية" إلى صنعاء.

aXA6IDMuMTQxLjM1LjI3IA==

جزيرة ام اند امز