بعد إقالة محافظ المركزي.. تبون يلتقي "أرباب العمل": رسالة مشفرة وطمأنة

تبين، الخميس، الخيط الأبيض من الأسود عن أسباب إقالة الرئيس الجزائري لمحافظ البنك المركزي.

اتضاح الألوان ومجالاتها جاء عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الخميس، لخضر رخروخ ممثل "رؤساء أرباب العمل" (نقابة شركات اقتصادية).

• صلاح الدين طالب.. خبير "إعادة طبع النقود" محافظا جديدا لبنك الجزائر
• إقالة محافظ بنك الجزائر وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.. قرار رئاسي على تويتر
  

وأشار "رخروخ" في تصريح إعلامي، بأن اللقاء مع الرئيس الجزائري "يؤكد حساسية هذا القطاع".

ولفت إلى أن وفد نقابة الشركات الاقتصادية "خرج متفائلا جدا من اللقاء"، وتحدث عن أن اللقاء مع الرئيس الجزائري "كان فرصة لطرح انشغالات المستثمرين الجزائريين، وهذا ما يدفعنا للتفاؤل بشأن الدفع بعجلة التطور الاقتصادي للبلاد".

أسباب الإقالة

استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوفد من "أرباب العمل" في هذا التوقيت بالذات يأتي بالتوازي مع ما كشفته تقارير إعلامية محلية عن ربط إقالة محافظ البنك المركزي بنقابة الشركات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وتحدث التقارير الإعلامية عن أن منظمات رجال الأعمال "رفعت شكاوي" إلى الحكومة الجزائرية خلال عام كامل من قيادة رستم فاضلي أهم هيئة مالية في البلاد.

وتحدثت عن شكاوي مرتبطة بـ"العراقيل والإجراءات المشددة التي أقرها البنك المركزي الخاصة بمنح القروض لتمويل مشاريع الاستثمار".

وهي الإجراءات التي ألزم من خلالها البنك المركزي بقية البنوك الحكومية والخاصة على ضرورة "تلقي ضمانات مضاعفة مقابل منح القروض مع التركيز على الضمانات العقارية".

ولفتت التقارير الإعلامية ذاتها إلى أن شكاوي منظمات رجال الأعمال والشركات الاقتصادية "حذرت من أن هذه الإجراءات قد أثارت استياء حتى مستثمرين أجانب".

وهو ما يعني أن قرارات رئيس محافظ البنك المركزي المقال – وفق الخبراء الاقتصاديين – "كانت عكس تيار مخططات الحكومة الجزائرية الإصلاحية"، خصوصا وأن ذلك تزامن أيضا مع مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للاستثمار يمنح تحفيزات قانونية أكبر للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وفي 23 مايو/أيار الماضي عين الرئيس الجزائري صلاح الدين طالب محافظاً جديدا للنبك المركزي خلفاً لرستم فاضلي بعد 32 شهرا من توليه المنصب الذي تقلده في سبتمبر/أيلول 2020.

وكان لافتاً أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عين صلاح الدين طالب في منصب محافظ بنك الجزائر وهو الذي كان يشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لمجلس النقد والقرض.

وهي الهيئة المالية الكبرى ببنك الجزائر، وكانت مكلفة بما كان يعرف بـ"إعادة طبع النقود" خلال عهد النظام السابق، حيث تم إعادة طبع نحو 36 مليار دولار، في محاولة لسد العجز المالي وفق تبريرات الحكومات السابقة.

وصلاح الدين طالب حاصل على شهادة الدراسات العليا في الرياضيات والأبحاث التقنية عام 1981 من جامعة الجزائر، قبل أن يحصل عامي 1984 و1987 على التوالي على شهادتي "ماستر" ثم على دكتوراه في تخصص الإحصائيات من جامعة "أوريجون" الأمريكية.

التحق عام 1996 ببنك "القرض الشعبي" الحكومي مسؤولا مكلفاً بـ"قسم التدقيق"، ثم مراقباً عاماً عام 2008 في البنك ذاته وبقي في المنصب إلى غاية 2008.

وفي 2008 تم تعيينه "مسؤول التدقيق" في البنك المركزي الجزائري، قبل أن يتم رفع منصبه إلى "أمين عام لمجلس النقد والقرض" من 2014 إلى 2022.