تعديلات دستورية في باكستان.. صلاحيات لقائد الجيش وحصانة للرئيس

وافق مجلس الشيوخ الباكستاني، الإثنين، على تعديلات دستورية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وتنظيم عمل المؤسسات الدستورية.

جاء ذلك في إطار إصلاحات حكومية تسعى إلى رفع كفاءة منظومة الحكم وتحديث التنسيق بين مؤسسات الدولة.

ما هي أبرز التعديلات؟

وتنص التعديلات على استحداث منصب «قائد قوات الدفاع»، الذي سيتولاه قائد الجيش الجنرال عاصم منير، ليشرف على فروع القوات المسلحة كافة – البرية والجوية والبحرية – في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة تنظيمية تهدف إلى توحيد القيادة الدفاعية وتعزيز الانسجام العملياتي.

وسيتمتع القائد بصلاحيات موسعة تتيح له الإشراف الكامل على التنسيق بين أفرع القوات المسلحة بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتكامل الميداني، مع منحه حماية قانونية تقديراً لخدماته العسكرية.

وأكد وزير الإعلام عطا الله تارار أن التعديلات تأتي «من أجل تعزيز الحوكمة وتنسيق الحكومة الاتحادية مع الأقاليم، وتدعيم القدرة الدفاعية بعد الانتصار في الحرب»، في إشارة إلى التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد الأمن الإقليمي.

كما تضمنت الإصلاحات تطوير النظام القضائي الدستوري عبر إنشاء محكمة اتحادية دستورية جديدة تختص بالقضايا الدستورية المعقدة لتخفيف العبء عن المحكمة العليا وتسريع الفصل في القضايا، بما يضمن فاعلية أكبر في منظومة العدالة.

وتنص التعديلات كذلك على توسيع نطاق الحصانات القانونية للرئيس آصف زرداري بما يعزز الاستقرار الدستوري والمؤسسي في البلاد.

وأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان الانسجام في إدارة شؤون البلاد، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن مسار تحديث الدولة وتطوير بنيتها الدستورية والإدارية.

وقال وزير القانون أعظم نذير تارار إن «الجنرال عاصم منير يُعد بطلاً قومياً، ويستحق هذا التكريم الدستوري نظراً لدوره في حماية أمن البلاد وتعزيز قدراتها الدفاعية»، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل «تقديراً وطنياً لقيادةٍ رسخت الاستقرار ورفعت جاهزية الجيش الباكستاني».