قرض باكستان الأخير.. صندوق النقد يراهن بـ7 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، بينما وعدت إسلام أباد بأن القرض سيكون الأخير الذي تطلبه من الهيئة المالية الدولية.

ومن المقرر أن يتم صرف القرض على مدى 37 شهرًا، على أن يتم صرف مليار دولار بشكل فوري من إجمالي المبلغ.

• مايكروسوفت تطلق ميزة «تصحيح» هلوسة الذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟
• الإمارات ونيوزيلندا تتفقان على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  

إشادة من الصندوق

ويهدف القرض إلى تعزيز الاقتصاد الباكستاني، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها باكستان، حيث انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، كما سمح هدوء سوق الصرف الأجنبي بإعادة بناء احتياطيات البلاد.

لكن الصندوق سلط الضوء أيضا على التحديات المستمرة مثل القاعدة الضريبية الضيقة والإنفاق غير الكافي على الصحة والتعليم.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام أباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".

وحصلت إسلام أباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان بالصفقة التي كان فريقه يتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي منذ يونيو/حزيران الماضي. وشكر كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي وفريقها، على الموافقة.

ما قبل الإفلاس

وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.

ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.

لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة، بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد معدلات تضخم مرتفعة وديونا عامة ضخمة وعقودا من الفساد.