مسؤول فلسطيني لـ«العين الإخبارية»: هذه رؤيتنا لليوم التالي للحرب بغزة
كشف مسؤول فلسطيني عن رؤية السلطة الفلسطينية لليوم التالي للحرب في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية لديها رؤية واضحة ومكتملة بشأن مسألة إدارة قطاع غزة، سلمتها لكافة الأطراف المعنية ودول إقليمية ودولية.
وعن إدارة غزة في "اليوم التالي للحرب"، قال مجدلاني، إن مفاوضات اليوم التالي للحرب، هي شأن وطني فلسطيني عام، ومن اختصاص منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وليست شأنا يخص حماس باعتبارها القوة غير الشرعية التي سيطرت على السلطة في القطاع بعد عام 2007".
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعا أيضا قيادة حركة حماس إلى "قراءة المتغيرات في الإقليم والعالم من أجل اتخاذ ما يلزم لتصويب الأخطاء التي ارتكبتها، وعدم الانسياق مع تطلعاتها كتنظيم".
وقال "ينبغي على حماس أن تعلن إنهاء سلطة الأمر الواقع على ما تبقى من قطاع غزة لعودة الحكومة الشرعية، وممارسة سلطتها ومسؤولياتها وصلاحياتها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية، وفتح الطريق أمام توحيد الأراضي الفلسطينية، لمنع إعادة إنتاج الأزمة".
ووفقا لمجدلاني، فإن هذا من شأنه سحب جميع الذرائع من نتنياهو لاستئناف عدوانه عن الشعب الفلسطيني بذريعة القضاء على حماس، وإنهاء وجودها في القطاع .
واعتبر أن عودة الحكومة الشرعية لغزة سيؤدي أيضا إلى إفساح الطريق أمام إعادة الإعمار؛ لأنه لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة دولية وعربية، وضمن إطار أفق سياسي وهذا الأفق مرتبط بسلطة شرعية متفق عليها دوليا، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار بدون أفق سياسي ينهي الاحتلال ويضمن الأمن في المنطقة.
وكان مجدلاني، قد قال في تصريح سابق، لـ"العين الإخبارية" إن هناك خطة أمريكية تتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة، يبدأ عنوانها بتغيير طابع ومضمون السلطة الوطنية الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني، والحديث فيه عن إصلاح السلطة.
لكن المسؤول الفلسطيني شدد على رفض القيادة الفلسطينية بشكل حاسم للخطة الأمريكية، قائلا: "أكدنا ونؤكد مجددا وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الولاية الجغرافية والسياسية على الأراضي الفلسطينية، لدولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن من يقرر مستقبل فلسطين هو الشعب وقيادته الشرعية، وليس الاحتلال أو الولايات المتحدة".
ومضى قائلا: "نرفض من حيث المبدأ أي محاولة لفرض أي لجنة، أو أي صيغة في قطاع غزة، تكون مقدمة لفصل القطاع عن سائر الأراضي الفلسطينية".
وقبل يومين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن "السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون السلطة الحاكمة الوحيدة في قطاع غزة بعد الحرب".
مصطفى الذي كان يتحدث في مؤتمر بالنرويج، أضاف أن "السلطة الفلسطينية وحدها هي صاحبة الشرعية لتولي الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء القتال، ويجب ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية".
وتابع قائلا: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين".
وقال إن "الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهرا من الحرب".
وتعد إدارة قطاع غزة بعد الحرب مسألة شائكة لم تتوصل المفاوضات إلى قرار واضح بشأنها، إذ ركزت المحادثات على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن المحتجزين في القطاع بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.
وترفض إسرائيل أي دور مستقبلي في غزة لحركة حماس التي كانت تحكم القطاع قبل الحرب، كما تعارض حكم السلطة الفلسطينية بالقوة نفسها.
وحول اتفاق وقف اطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، يرى "مجدلاني" أن "الإيجابية الوحيدة للاتفاق هى وضع حد لهذه الحرب ووقف إراقة دماء شعبنا، حيث ركز الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات الاحتلال داخل غزة وليس خارجه وتبادل الأسري.
لكن مجدلاني يؤكد أن المطلوب هو انسحاب الاحتلال من كافة أرجاء القطاع، وليس إعادة انتشار فقط، وأن يكون الاتفاق متضمنا بنودا تتعلق بالتهدئة في الضفة والقدس.
ويضيف: بعد كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار مرتبطا بخارطة طريق سياسية، تؤدي إلى تطبيق حل الدولتين والمتفق عليه دوليا على أساس قرارات الشرعية الدولية.
