حكومة فلسطين تقر 800 مليون دولار زيادة بالموازنة حال تحقيق المصالحة

مجلس وزراء فلسطين قال في بيان "تبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار".

قالت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء إنها أقرت مشروعين للموازنة للعام 2018، الأول في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته 5 مليارات دولار، والثاني في حال تحقيق المصالحة ويتضمن زيادة قدرها 800 مليون دولار. 

وأضافت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها في رام الله أن قيمة الموازنة في المشروع الأول تبلغ "نحو 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الإيرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار".

وقال مجلس الوزراء في بيان: "تبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ نحو 40 مليون دولار".

وأضاف المجلس في بيانه "تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بنحو مليار دولار".

وقال إن هذه الموازنة ستكون: "في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف (الذين عينتهم حماس بعد الانقسام)".

وتراوح المصالحة مكانها منذ أشهر رغم حدوث بعض التقدم وتتبادل حركتا فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحماس بزعامة إسماعيل هنية الاتهامات حول عدم تحقيق مصالحة شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.

وكانت الحكومة أعلنت إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35% وتشمل زيادة الشرائح الضريبية إلى 4 بدلا من 3 لتكون في حدها الأقصى 20% بدلا من 15%.

وتشير إحصائيات وزارة المالية إلى أن التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه السلطة الفلسطينية في تغطية عجز الموازنة انخفض العام الماضي 14% مقارنة مع العام 2016 ليصل الانخفاض إلى نحو 70 % مقارنة مع العام 2010.

وقال مجلس الوزراء الفلسطيني إنه قرر إحالة مشروع الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها حسب القانون.