الكنيست الإسرائيلي يُقر مبدئيا منع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين
قاطعا الطريق على المحكمة العليا الإسرائيلية التي غالبا ما اعتبرت مثل هذا الإجراء غير قانوني.
أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مبدئيا منع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين لذويهم.
وبذلك قطع الكنيست الطريق على المحكمة العليا الإسرائيلية التي غالبا ما اعتبرت مثل هذا الإجراء غير قانوني.
وصادق 57 نائبا بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء إلى ذويهم، فيما عارضه 11 عضوا.
وجاء طرح مشروع القانون بعد أن اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، أنه" لا توجد صلاحية لدى الحكومة باحتجاز جثامين منفذي عمليات لأغراض المساومة والمفاوضات".
لكن المحكمة أمهلت الحكومة فترة 6 أشهر لسن قانون يجيز احتجاز جثامين الشهداء على أن تنعقد من جديد في شهر يونيو/حزيران القادم، للنظر في التماس قدمه أهالي الشهداء الفلسطينيين للإفراج عن جثامين أبنائهم.
وقدم مشروع القانون وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ووزيرة العدل إييلت شكيد، ويفوض الشرطة باحتجاز الجثامين وفرض شروط على عائلات الشهداء.
وسيُطرح مشروع القانون للمصادقة عليه بالكنيست بالقراءة الثانية والثالثة خلال الأسابيع القادمة.
وفي هذا الصدد قال المحامي محمد عليان، الذي يتابع قضايا جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل،" بتاريخ 14 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بعدم اختصاص حكومة إسرائيل احتجاز هذه الجثامين لغرض التفاوض حول تبادل الأسرى".
وأضاف في تصريح للصحفيين بينهم مراسل العين الإخبارية "قررت المحكمة بطلان الاحتجاز، لكنها أمهلت الحكومة ستة أشهر تسن خلالها قانونا يفوضها بالاحتجاز، وإذا لم تتمكن من ذلك عليها الإفراج عن الجثامين فورا".
وتابع عليان: "الحكومة الاسرائيلية وبتوصية من المستشار القانوني قدمت في 30 ديسمبر الماضي، طلبا للمحكمة بإلغاء قرارها وإعادة النظر في الالتماسات بهيئة من 9 قضاة بدل ثلاثة وفي نفس الوقت قدمت مشروع تعديل قانون الإرهاب إلى الكنيست بحيث يفوضها التعديل احتجاز الجثامين".
ولفت إلى أنه خلال هذه الفترة ازداد عدد الجثامين المحتجزة إلى 18، آخرها للشهداء أحمد جرار ، أحمد إسماعيل جرار، وحمزة زماعرة
ومهّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت لهذا القرار عندما اعتبر ، قبل أيام، أن قرار إعادة جثماني شهيدين في الضفة الغربية، منتصف الأسبوع الماضي، "تم بالخطأ".
ورد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقه على مشروع القانون خلال جلسة التصويت، بالقول: "منع دفن شخص ما هو إلا عمل حقير. كل الثقافات توصي بدفن الموتى".
aXA6IDE4LjIyMC45Ny4xNjEg
جزيرة ام اند امز
