استعادة جثامين شهداء فلسطين.. جهود فردية تبحث عن مساندة دولية

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 15 شهيدا فلسطينيا نفذوا عمليات فدائية في الأشهر الأخيرة، ويواصل الفلسطينيون النضال من أجل استردادها

يصر ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة حراكهم المطالب باستعادة جثامين أبنائهم، مطالبين من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية مواقف أكثر جدية وتأثيرا، خاصة بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم هذه الجثامين. 

وقال المحامي محمد عليان، الذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمان ابنه الشهيد "بهاء" منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر تنفيذه عملية فدائية مزدوجة أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، وإصابة عدد آخر: إنهم ينتظرون رد الشرطة الإسرائيلية على الالتماس الذي قدموه للمحكمة العليا من أجل الإفراج عن جثامين أبنائهم. 

وأشار عليان، وهو الناطق باسم ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم في حديثه لـ"بوابة العين" أن سلطات الاحتلال استدعته يوم أمس لمقراتها في القدس، وطلبت منه تقييد التحركات المطالبة بجثامين الشهداء والالتزام بالإطار القانوني، مشددا على أنهم سيواصلون حراكهم لتحرير أبنائهم، وأن التجاوز القانوني هو في استمرار حجزهم بهذا الشكل المنافي لكل القوانين والأعراف.

وندد المحامي الفلسطيني، بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصادر الاثنين الماضي، والقاضي بعدم الإفراج عن جثامين الشهداء بحجة عدم استغلال جنازاتهم للتحريض ضد الاحتلال، مطالبا بخطوات عملية في مواجهة هذا القرار.

ووفق صحيفة معاريف الإسرائيلية، فقد أصدر نتنياهو أوامره لوزير الدفاع موشيه يعالون بعدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين حتى إشعارٍ آخر، بحجة عدم إعطاء الفلسطينيين "فرصة لعمل جنازات تستغل للتحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب عليان، فإن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 15 شهيدًا ارتقوا خلال انتفاضة القدس مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 12 من القدس وضواحيها وشهيد من حجة في قلقيلية، وآخر من الزاوية في سلفيت، إضافة للشهيد عبد الفتاح الشريف من الخليل الذي تعرض لعملية إعدام وهو جريح الخميس الماضي. 

ولا يخفي الناطق باسم ذوي الشهداء خيبة أمله من مستوى المواقف من استمرار الاحتلال حجز جثامين الشهداء، قائلاً: "المطلوب قرارات وإجراءات وليس فقط بيانات شجب وإدانة خاصة من المسؤولين"، لافتا إلى أن الجهود حتى الآن فردية من ذوي الشهداء، إضافة لاستعداد تعاون من الحملة الشعبية لإطلاق سراح جثامين الشهداء. 

واقترح عليان، على السلطة أن تستخدم التنسيق الأمني كورقة للضغط على الاحتلال من أجل ضمان الإفراج عن جثامين أبنائهم، إلى جانب التوجه إلى المحافل الدولية والمحكمة الجنائية، كما دعا إلى تشكيل طاقم قانوني لمتابعة هذا الموضوع الهام، وتفعيل الضغوط الإعلامية على الاحتلال. 

وطالب رئيس الحكومة الفلسطيني بإصدار بيان موقف رسمي وليس مجرد شجب لقرار نتنياهو "الظالم" مطالبا الصليب الأحمر باتخاذ موقف.

وفي السياق ذاته دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى اتخاذ موقف من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باحتجاز جثامين 15 شهيدا، باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني. 

وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت "بوابة العين" نسخة منه، بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية. 

واستنكرت اللجنة قرار نتنياهو، باستمرار احتجاز جثامين الشهداء ومنع تسليمهم إلى ذويهم حتى إشعار آخر، والتهديد باحتجاز جثامين أي شهداء جدد، مشددة على أن هذا القرار يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان والعرف الإنساني الدولي، وحق ذويهم باحتضانهم ودفنهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الإنسانية. 
عقلية إجرامية 

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار نتنياهو باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ومنع تسليمها إلى ذويهم، يُمثّل جريمة تتخطى كل حدود الأعراف والمواثيق والقيم البشرية التي تؤكد على احترام جثامين الموتى. 

واعتبرت الجبهة في بيان لها تلقت "بوابة العين" نسخة منه، أنّ هذا القرار الصهيوني يكشف حقيقة العقلية الإجرامية العنصرية للكيان الصهيوني أمام العالم أجمع، والتي تستخدم كل أشكال القمع والتنكيل ضد البشر والحجر والشجر، وحتى الأموات لم يسلموا من هذه الممارسات المشينة.

وشددت على أن هذه الجريمة هي جزء من مسلسل الجرائم الصهيونية، التي يرتكبها الاحتلال بهدف تركيع أبناء الشعب الفلسطيني وإجهاض انتفاضتنا المستمرة، التي يُشكّل الشهداء وعائلاتهم ذات المواقف الوطنية والبطولية عنوانا لها.