الهيئة العامة للشؤون المدنية تقول إن القرار جاء بعد إصرار حماس على تكريس الانقسام وما طال الطواقم الحكومية من اعتقالات وتنكيل
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح؛ احتجاجا على ممارسات حركة حماس، والتنكيل بالطواقم الحكومية في قطاع غزة.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، في بيان: "قررنا سحب جميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح غد الإثنين".
وأكدت أن القرار "يأتي أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخره ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".
وأضاف البيان أن "على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".
وجاء القرار عقب إعلان مصادر في حركة فتح أن أمن غزة يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة لبيوت وعناصر جهاز حرس الرئيس الفلسطيني في قطاع غزة، ومن بينهم منزل مدير حرس الرئيس في معبر رفح البري عبدالحافظ مراز وإبلاغه بضرورة تسليم نفسه هو ومجموعة من الضباط العاملين في المعبر.
وشنت حماس حملة موسعة ضد كوادر حركة فتح في قطاع غزة، واحتجزت نحو 200 من أعضائها، وسط انتقادات وإدانات حقوقية واسعة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان الأحد تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "ما يزيد على 200 من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقار الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما مقار جهاز الأمن الداخلي؛ امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم".
ووفقا للمركز، تلقى المحتجزون تحذيرات من المشاركة في فعاليات ذكرى انطلاقة حركة فتح المقررة في قطاع غزة غدا الإثنين في ساحة السرايا وسط المدينة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تولت مسؤولية العمل في معابر غزة وضمنها معبر رفح في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ تنفيذا لاتفاق في القاهرة مع حركة حماس قبل ذلك بشهر برعاية مصرية.
وفي حينه، أخلت حماس موظفيها في المعابر وحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية، بينما واصلت حماس السيطرة على قطاع غزة في ظل تعثر خطوات تطبيق المصالحة.
