مصر والأردن وفلسطين تدعو لإنهاء جمود السلام بالشرق الأوسط

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين أكدوا ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط.

أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين ضرورة تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، مع وزيري خارجية فلسطين رياض المالكي والأردن أيمن الصفدي في ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى خلق المناخ المناسب لبدء عملية التفاوض وفقاً لمقرارات الشرعية الدولية، وأعربوا عن تقديرهم للدور الأمريكي في دفع عملية السلام، مشددين أن عدم حل القضية الفلسطينية يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المصري إن الوزراء أكدوا على أن الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط التي عقدت اليوم بالقاهرة تأتي انطلاقا من الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيل آليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل. 

وأوضح بيان القاهرة الصادر عن الإجتماع أن شكري والصفدي والمالكي استعرضوا خلال الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الإستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.

وأكد الوزراء على أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الإحتلال وتصل الى اتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية ببيروت في عام 2002 ، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة.

وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف) ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية بالقدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزراء على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية للأماكن المقدسة فيها والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ، ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين ، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين ، وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية جهودها خلال الفترة القادمة ، مؤكدين على دعمهم لأية جهود تنهي الإحتلال الاسرائيلي وتفضي الى التوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد ، ذكّر وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بأن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر يعد خياراً استراتيجياً لها ، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف ، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين ، بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة.

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي ، أكد وزراء الخارجية على أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية ، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد ، أكد وزراء الخارجية دعمهم لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لإتمام المصالحة الوطنية ، وثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية بناء على إتفاق القاهرة عام 2011 ، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم ، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الإستقرار في المنطقة.

وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الإجتماع الهام ، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الإستقبال وكرم الضيافة.

ومن ناحيته، أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أنه في ظل العملية التفاوضية المستمرة منذ سنوات يجب أن يكون هناك مرجعية للمفاوضات على أساس حل الدولتين دولة فلسطينية تقوم على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وجود سقف زمني محدد، حيث لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية. 

وأشار إلى أن الهدف هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.