فلسطين: متى تتحرك الجنائية الدولية؟

الفلسطينيون يأملون من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي بشأن جرائم حرب وضد الإنسانية تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأمل الفلسطينيون أن تشكل إثباتات أخيرة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين دافعا للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي بشأن جرائم حرب وضد الإنسانية ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن زادت دراسة المحكمة للوضع في الأراضي الفلسطينية عن 3 سنوات.

آخر تلك الدلائل كان شريط فيديو التقطه جندي إسرائيلي نهاية العام الماضي لقناص يطلق النار على شاب فلسطيني أعزل على حدود قطاع غزة وسط بهجة في أوساط الجنود.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى "الاطلاع على الفيديو الذي يصور عمليات الإعدام الميداني والقتل العمد التي يرتكبها الاحتلال مع سابق الإصرار والترصد لأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة".

وتساءل: "هل هي بحاجة إلى مزيد من الأدلة والإثباتات لفتح تحقيق جنائي فوري بجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال في فلسطين؟".

ولفت عريقات في تصريح أرسل نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إلى أن "ما كشف عنه الفيديو بالدليل الملموس على سادية جيش الاحتلال".

وقال: "يجرد الاحتلال صفة الإنسانية عن أبناء شعبنا، ويعرضه لعمليات القنص والقتل المتعمدة لتصفية وجوده بمخالفة صارخة لجميع الأعراف والشرائع الدولية والإنسانية".

وأضاف: "إن لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال فإن المجتمع الدولي يعتبر شريكاً رئيسياً في جريمة تصفية أبناء شعبنا".

وبدوره، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان في ختام اجتماعه الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله "المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعاً ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا".

واعتبر أن استمرار الجرائم الإسرائيلية "يؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وكان الفلسطينيون قدموا خلال السنوات القليلة الماضية ملفات إلى المحكمة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة والاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويكرر الفلسطينيون مطالبتهم للمحكمة بالتحرك لفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا قالت، السبت في بيان: "أذكّرُ الأطراف جميعها أن مكتبي يجري دراسة أولية في الحالة في فلسطين. وعلى الرغم من أن الدراسة الأولية لا تُعدّ تحقيقا، فإن أي جريمة جديدة يُدّعى بارتكابها في سياق الحالة في فلسطين قد تخضع للتمحيص من جانب مكتبي. وينطبق هذا على أحداث الأسابيع الماضية وعلى أي حادثة لاحقة". 

وحذرت بنسودا "أن أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلبه أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى، يكون عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، مع المراعاة الكاملة لمبدأ التكامل، ينبغي أن يتوقف اللجوء إلى العنف".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت منذ العام 2015 أنها تدرس الحالة في فلسطين دون أن تقرر حتى اللحظة فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين.

ففي الأول من يناير/كانون الثاني 2015 قدمت حكومة فلسطين إعلانا قبلت فيه الإختصاص القضائي للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي يجري ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2013.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2015 أودعت حكومة فلسطين صك الانضمام إلى النظام الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ فيما يخص فلسطين في 1 نيسان/أبريل 2015.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2015 فتحت المدعية العامة دراسة أولية للحالة في فلسطين، وما زالت الدراسة الأولية مستمرة حتى اليوم.